أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن ألمانيا والمجر والسويد تأتي في مقدّم الدول الأوروبية التي يفضّلها اللاجئون السوريون، بعدما حازت أكثر عدد من طلبات اللجوء من جانبهم. وأشارت بيانات المفوضية، إلى أن مجموع طلبات اللجوء خلال أربع سنوات بلغ نحو 500 ألف طلب، منها 210 آلاف (أي نحو النصف) قدمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (تموز/ يوليو، آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر). وأوضحت قاعدة بيانات على موقع المفوضية، أن ألمانيا كانت أكثر الدول التي قدم إليها السوريون طلبات لجوء بنحو 125 ألف طلب منذ 2011 وحتى أيلول 2015. وحلّت المجر في المرتبة الثانية ب109 آلاف طلب حتى أيلول الماضي، تلتها السويد بعدد طلبات تجاوز 80 ألف طلب مع نهاية الشهر نفسه. وكانت ألمانيا أعلنت في أيلول الماضي، أنها ستستقبل 800 ألف لاجئ بنهاية العام الحالي. وكان إجمالي عدد طلبات اللجوء في أيار (مايو) 2011، بلغ قرابة 500 طلب، ولم يتجاوز 1000 طلب في آب من العام نفسه، فيما بلغ نحو 76 ألف طلب في الشهر نفسه من العام 2015. وقدم السوريون نحو 24 ألف طلب لجوء إلى النمسا، و22 ألف طلب إلى هولندا، ثم وزعت باقي الطلبات على الدول الأوروبية الأخرى بنسب متفاوتة. وأجبرت الأزمة السورية آلاف المواطنين على النزوح من بلادهم، ولا تزال أعداد الفارين إلى أوروبا في ازدياد، لكنها ما زالت منخفضة مقارنة مع الدول المجاورة لسورية. وشكّلت أزمة تدفّق اللاجئين إلى أوروبا ودول الجوار مع سورية مثل لبنان والأردن وتركيا، وجوار ليبيا مثل تونس، عبئاً على هذه الدول وقطاعاتها الخدماتية، إضافة إلى كلفتها الكبيرة على الموازنات العامة للحكومات فيها، ما جعلها محوراً أساسياً على جدول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي التي استضافتها العاصمة البيروفية ليما. ويساهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في وضع الأطر والآليات لمساعدة هذه الدول في التخفيف من ضغوط الأزمة. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، رحّبت بالنقاش الدائر في أوروبا حول استيعاب هذا العبء الاستثنائي، والتكيف معه من خلال استعداد هذه الدول لتحمّله. وأشار رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، إلى أن لبنان والأردن وتركيا "استقبلت ملايين من اللاجئين السوريين، كما يتّجه كثر منهم إلى أوروبا"، مؤكداً أن البنك الدولي "يساعد الدول المضيفة للاجئين".