اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، تنظيم «داعش» وناشطين أكراداً وجهاز الاستخبارات السورية بتنفيذ «عمل إرهابي جماعي» في التفجير الانتحاري المزدوج الذي أوقع أكثر من مئة قتيل في أنقرة هذا الشهر. وقال: «يجب ألا نخدع أنفسنا أو نغطي على ما حدث، كلهم اشتركوا في التفجير وفي تفجيرَي سروج وديار بكر»، اللذين أسفرا عن عشرات القتلى قبل أشهر. وأضاف: «بعضهم يقول: داعش هو المسؤول. إنه عمل إرهابي جماعي بامتياز، يشمل داعش، حزب العمال الكردستاني، الاستخبارات السورية، وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الإرهابي في شمال سورية. إنهم نفذوا هذه العملية جماعياً». وتابع أن «الكردستاني» يحاول «خداع المجتمع الدولي وكسب شرعية، من خلال العمل باسم حزب الاتحاد الديموقراطي في سورية». أردوغان لم يقدّم دليلاً يُثبت تورط «الكردستاني» بالهجوم الذي استهدف متظاهرين من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لكنه اعتبر أن هدف الاعتداء هدفه التأثير في رأي الناخب خلال الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة مطلع الشهر المقبل. وكانت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء أفادت بأن السلطات التركية تعرّفت إلى أحد الانتحاريّين، والذي رجّح مسؤولون أن يكون عضواً في خلية محلية تابعة ل «داعش». تصريح أردوغان تزامن مع بثّ شبكة «فوكس» التركية تقريراً أعدّه جهاز الاستخبارات التركية قبل ثلاثة أسابيع من هجوم أنقرة، حذر من تخطيط «داعش» في مدينة الحسكة السورية لتفجيرات انتحارية في تركيا، رداً على فتح حكومة أحمد داود أوغلو قاعدة «إنجرليك» للقوات الأميركية التي تشنّ غارات على مواقع التنظيم في سورية والعراق. ووَرَدَ في التقرير: «رجُلنا داخل داعش يؤكد اتخاذ قرار بإرسال مجموعة تخضع الآن لتدريبات، إلى تركيا من أجل تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف أماكن مزدحمة أو تظاهرات». ويدعو إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة، منبهاً إلى جدية الأمر وخطورته. ورجّحت مصادر إعلامية أن تكون الاستخبارات التركية سرّبت التقرير لتبرئة نفسها، مع تقاذف أجهزة الدولة المسؤولية عن إهمال في شأن التعامل مع تهديدات «داعش»، بلغت حد اتهام زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو الحكومة بالتواطؤ مع «داعش» والتعاون معه، علماً أن الوثيقة سُرِّبت إلى مؤسسة إعلامية أجنبية ليست محسوبة على أي حزب سياسي في تركيا. وقبل نحو أسبوع من الانتخابات، تستغل حكومة حزب «العدالة والتنمية» ورقة «الكردستاني» للضغط على «حزب الشعوب الديموقراطي»، من أجل تجنّب دخوله البرلمان، مع تراجع شعبيته أخيراً إلى نحو 11 في المئة. في المقابل، تحاول المعارضة «توثيق» علاقة الحكومة وأردوغان ب «داعش»، وفي هذا الإطار أعلن «حزب الشعب الجمهوري» امتلاكه وثائق سرّبتها «أوساط أمنية»، تفيد بأن «العدالة والتنمية» غطى قبل نحو سنتين على محاولات «داعش» صنع غاز السارين أو الحصول عليه من تركيا. وأشار الحزب إلى أن لديه تسجيلات تُثبت ذلك، لافتاً إلى أن بكير بوزداغ، وزير العدل في حكومة أردوغان آنذاك، أمر قاضي التحقيق في قضية العثور على كميات من غاز السارين لدى مجموعات «إسلامية» في أضنة ومرسين قبل نحو سنتين، بإغلاق التحقيق وحفظ الملف، واستدعاه إلى مكتبه قائلاً له: «يجب استشارتنا أولاً قبل فتح أي تحقيق يتعلّق بأي مجموعة إسلامية أو دينية».