أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في برلين، عن تفاؤل حذر بإمكان نزع فتيل التوتر في الأراضي الفلسطينية، متوقعاً طرح أفكار للتهدئة في الأيام المقبلة. في هذه الأثناء، تواصلت المساعي الديبلوماسية لمنع التصعيد، إذ عقد مجلس الأمن اجتماعاً مساء أمس، فيما تجتمع اللجنة الرباعية الدولية في فيينا اليوم، ويزور كيري عمان حيث يجتمع مع كل من الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي حذر خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من «أي محاولة للمس بالوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف». وصرح كيري إثر اجتماعه مع نتانياهو: «يمكنني أن أقول أن المشاورات منحتني شيئاً من التفاؤل الحذر بإمكان طرح شيء على الطاولة خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً: «إذا كانت الأطراف تريد أن تحاول، وأعتقد أنها تريد أن تتحرك صوب وقف التصعيد، فهناك خيارات عدة متاحة». ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كيري قوله لنتانياهو عندما اتهم عباس بالتحريض والكذب: «الوقت الآن ليس للاتهامات، وعليك التوقف عن الاستنكار، والاتجاه للعمل لتخفيف حدة التوتر». وكانت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي كشفت أمس أن نتانياهو خنع لضغوط المستوطنين، وأقرَّ بأثر رجعي ترخيص مبان في مستوطنة «ايتمار» في الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك «تعويضاً» عن مقتل مستوطنيْن في إطلاق نار قبل شهر. وفي نيويورك، أعلنت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنثا باور في جلسة وزارية لمجلس الأمن، أن كيري بحث مع نتانياهو «اقتراحات عملية» لخفض التوتر تتناول الوضع في «الضفة ومنطقة الحرم الشريف، بما فيها إجراءات تتخذها إسرائيل لتؤكد التزامها الوضع القائم»، كما «اتفقا على اتخاذ خطوات لوقف التصعيد واستعادة الهدوء وخفض التوتر، وهو ما سيبحثه كيري الجمعة مع أطراف الرباعية في فيينا»، ومع الرئيس عباس والملك عبدالله الثاني في عمان السبت. وأضافت أن إسرائيل «يمكن أن تتخذ إجراءات في المنطقة «ج» تمكن السلطة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على أمن إسرائيل». وشددت على أن «المفاوضات بين الأطراف وحدها تؤدي الى الحل السياسي». من جانبها، طالبت فلسطين مجلس الأمن بأن يتوقف عن «البقاء على الهامش» والخروج من مرحلة الاكتفاء «بإلقاء الخطب، والانتقال الى طرح المبادرات الجريئة» فيما الحكومة الإسرائيلية تدفع بالنزاع للتحول الى صراع ديني. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على ضرورة تولي المجلس مسؤولية تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، و»امتثال إسرائيل المحافظة على الوضع الراهن، خصوصاً في الحرم القدسي» بعدما «غيرته فعلا». في المقابل، حمّل السفير الإسرائيلي داني دانون القيادة الفلسطينية «وتحريضها على العنف» مسؤولية التصعيد، وقال إن إسرائيل «لا تريد تغيير الوضع القائم» في الأقصى، وإن شدد على حق اليهود في الصلاة هناك. وأكد رفض إسرائيل أي وجود دولي في القدس، مكرراً أن «الطريق الوحيد للسلام هو المفاوضات المباشرة». ودعا وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الى «استعادة الوضع القائم» في الأقصى وهو «مكان عبادة المسلمين حصرياً». كما طالب مجلس الأمن باتخاذ «تدابير حماية لضمان رصد الاعتداءات الإسرائيلية ومنع وقوعها». واعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون أن الحل الأمني لن يكون كافياً، مشدداً على ضرورة «إنهاء الاحتلال المهين المستمر لعقود». ودعا نتانياهو الى ترجمة التزامه الوضع القائم في الأقصى، محذراً من أن «يتحول النزاع الى صراع ديني». وقال إن إسرائيل تستخدم القوة بشكل غير متناسب وعشوائي ضد الفلسطينيين، مضيفاً أن ممثلي «الرباعية يخططون لزيارة إسرائيل وفلسطين قريباً». وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أعلنت أمس في برلين أن «الرباعية» ستجتمع في فيينا اليوم «لتنسيق رسائل وتوجيه رسالة قوية للأطراف لتهدئة الموقف على الأرض». ميدانياً، استشهد عامل فلسطيني وأصيب آخر بعد تعرضهما الى إطلاق نار في مستوطنة «بيت شيمش» غرب القدس، في حادث تضاربت الروايات في شأنه بين من اعتبره هجوماً حاول اثنان من أنصار حركة «حماس» تنفيذه، وبين من أكد أن العامليْن كانا ينويان الصعود في حافلة عندما طردهما ركاب إسرائيليون وهم يصرخون بأنهما «مخربين»، فأطلقت الشرطة النار باتجاههما. في غضون ذلك، دهس فلسطيني بسيارته جنوداً، فجرح أربعة منهم في الخليل، كما صدم سائق فلسطيني بحافلة سيارات في تل أبيب، فأصاب عدداً من الإسرائيليين بجراح. كما انشغلت وسائل الإعلام بمقتل يهودي في القدس برصاص جندي ظنّ أنه «عربي». والقتيل مهاجر من اوزباكستان، متزمت تخرج من مدرسة دينية وكان يعمل في الحراسة، وهو الشخص الثالث الذي يُقتل «عن طريق الخطأ» بأيدي إسرائيليين.