عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، طارق عامر، الرئيس السابق ل «البنك الأهلي» محافظاً للمصرف المركزي المصري خلفاً لهشام رامز الذي قدم استقالته. وأفاد بيان رئاسي بأن استقالة رامز جءت «نظراً إلى قرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، إذ تسري الاستقالة اعتباراً من هذا التاريخ. وواجه رامز انتقادات كبيرة في الشهور الأخيرة مع تعرض العملة المحلية إلى ضغوط. وكلّف السيسي عامر بالعمل محافظاً ل «المركزي» لأربع سنوات اعتباراً من 27 تشرين الثاني. وشغل عامر منصب النائب الأول لمحافظ المصرف المركزي في الفترة من 2003 وحتى 2008، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي» لخمس سنوات من 2008 وحتى 2013. إلى ذلك، أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن سوق التأمين المصرية تنطوي على فرص مشجعة بفعل تحسّن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، ولكن نمو السوق سيبقى يعاني قليلاً جرّاء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ونقص اليد العاملة الماهرة واللوائح التنظيمية البدائية نسبياً على رغم تحسّنها. وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن «مصر ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب، ولكن المنطقة ككل لم تساهم بأكثر من 0.2 في المئة من أقساط التأمين العالمية عام 2014». وقال نائب الرئيس المساعد والمحلل في «موديز»، محمد علي لوندي: «تستفيد سوق التأمين المصرية من الطبيعة غير المستغلة للسوق كما يظهر في المستوى المتدني لانتشار التأمين، فضلاً عن الشرائح التأمينية الجديدة مثل التكافل الموافق للشريعة والتأمين المتناهي الصغر». وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة خلال السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) 2016، ارتفاعاً من 4.5 في المئة متوقعة في 2014 - 2015، و2.2 في المئة في 2013 - 2014. وكان قطاع التأمين المصري نما 12.1 في المئة على أساس سنوي عام 2014 مقارنة ب 15.6 في المئة خلال السنة السابقة.
