أكد محافظ "البنك المركزي المصري" هشام رامز اليوم (الأحد) أن القضاء على السوق الموازية (السوداء) لسعر صرف النقد الأجنبي وتكبيد المضاربين خسائر فادحة في مصر كان له تأثير إيجابي في الاقتصاد عموماً وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وقال رامز في كلمة أمام الدورة ال 39 ل"مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية" في القاهرة إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، جذبت مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن الإصلاحات المتخذة أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً بعد إصلاح نظام الدعم، بما في ذلك دعم المواد النفطية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى. وأشار رامز إلى ان البنك المركزي أطلق مبادرة لتشجيع البنوك المصرية على التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي في مقابل ما تمنحه من قروض لتلك المشاريع. وأوضح أن البنك أطلق أيضاً مبادرة لتشجيع المصارف على تعويم عملاء القطاع الصناعي المتعثرين، بالسماح لها بتخصيص مبالغ للقروض الجديدة التي تمنحها للعملاء غير المنتظمين، بواقع خمسة في المئة فقط من قيمة التمويل مع التزام المعايير والضوابط في هذا الشأن. وانخفض معدل البطالة إلى 12.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2015 في مقابل 13.3 في المئة في الربع المماثل من العام الماضي. وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 - 2015 ليصل إلى ثلاثة في المئة، وبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2014 - 2015 مقارنة بحوالى 1.7 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وقال رامز إن ميزان الخدمات والدخل شهد تحسناً ملموساً في هذه الفترة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، إذ سجل فائضاً بلغ حوالى 4.2 بليون دولار، نتيجة ارتفاع إيرادات السياحة والزيادة الملحوظة في تدفق الحساب الرأسمالي والمالي الناتج من الارتفاع الكبير في تدفق صافي الاستثمار الأجنبي.
