وافق مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) على تعديل تفويض بعثة حفظ السلام في جنوب السودان "لتمكينها من الوقوف على تنفيذ الاتفاق" الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين الاطراف المتحاربة، في وقت امتنعت روسياوفنزويلا عن التصويت بسبب مخاوف من فرض عقوبات ونشر طائرات مراقبة بلا طيار. ومدد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أعدته الولاياتالمتحدة، مهمة حفظ السلام حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في وقت حذر نص القرار من "فرض عقوبات تستهدف الاشخاص الذين يهددون السلام في جنوب السودان" وقال نائب سفير الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة ديفيد بريسمان إن «هذا القرار يعبر عن استمرار التزامنا مواصلة الضغط على كل من الطرفين اللذين لم ينفذ أي منهما تعهداته لوقف إطلاق النار على نحو كامل». من جانبه، قال نائب سفير روسيا في الأممالمتحدة بيتر اليشيف بعد التصويت إن «الاطراف المتحاربة تحتاج الآن إلى الدعم وتشجيع الجهود لتنفيذ الاتفاق وتسوية الصراع في جنوب السودان"، منتقداً "لهجة التهديد التي لا تساهم إلا في زيادة حدة المواقف من الطرفين". واضاف أن «موسكو نصحت برفض طلب للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بنشر طائرات بلا طيار للمراقبة، في إطار مهمة حفظ السلام لأن حكومة جنوب السودان اعترضت على مثل هذه الخطوة» وقالت فنزويلا إن «التهديد بفرض عقوبات غير مجد»، في حين شددت الصين التي صوتت لصالح القرار، على ضرورة «أن يكون مجلس الأمن حذراً عندما يفكر في فرض عقوبات.. وكانت روسيا وأنغولا وفنزويلا اعترضت الشهر الماضي على محاولة أميركية للضغط على الأممالمتحدة لتفرض عقوبات على قائد جيش جنوب السودان وقائد للتمردين بسبب دوريهما في الصراع. يذكر أن الخلاف السياسي بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار أدى إلى نشوب حرب أهلية في نهاية العام 2013، ما أعاد فتح خلافات عرقية بين قبيلتي الدنكا التي ينتمي إليها كير والنوير التي ينتمي إليها مشار، أدت إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص. ووقع كير ومشار اتفاق سلام في آب (أغسطس) الماضي، لكن يتهم كل جانب الآخر بشن هجمات، في وقت انسحبت جماعات الاغاثة من مناطق في هذا البلد الغني بالنفط بعد أنباء عن وقوع أعمال عنف. وما زال حوالى 13 الف جندي من قوات «حفظ السلام» التي نشرت في البلد الجديد منذ إعلانه استقلاله عن السودان في العام 2011، يأوون أكثر من 200 ألف شخص في مخيمات في أنحاء جنوب السودان.