مدَّدت الأممالمتحدة مهمة بعثتها في جنوب السودان حتى منتصف ديسمبر المقبل، ودعت إلى تطبيق اتفاق السلام الهش الموقَّع قبل شهرين في هذا البلد، فيما رفضت حكومة جوبا القرار وهدَّدت باتخاذ «موقف عدائي». وتبنَّت 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي القرار الذي اقترحته الولاياتالمتحدة، فيما امتنعت روسياوفنزويلا. ولوَّح المجلس مُجدَّداً بفرض عقوبات في حال عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى «الاستعداد للجوء إلى كافة التدابير الملائمة حيال كل من يعملون ضد السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان». ويشهد هذا البلد حرباً أهلية منذ نهاية عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس، سلفا كير ميارديت، والمتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق، رياك مشار. وامتنعت روسيا عن التصويت «لأن الإشارة إلى العقوبات غير ملائمة في قرار يُفترَض به تسهيل عملية السلام» و«لأنه لا ينبغي إخافة المتنازعين عبر تهديدهم»، وفق ممثلها لدى مجلس الأمن، بتر إيلييتشيف. وتنتقد موسكو استخدام البعثة الأممية إلى جوبا لطائرات دون طيار. وعبَّر ممثل فنزويلا، رافاييل راميريز، عن الانتقادات نفسها. في الإطار نفسه؛ هاجم سفير جنوب السودان لدى الأممالمتحدة، فرنسيس مادنغ دنق، اتخاذ قرار بشأن المقترح الأمريكي دون التشاور مع جوبا. وحذر من أن «مثل هذه المبادرة قد تدفع إلى موقف عدائي» من جانب حكومة بلاده. وشدَّد مادنغ دنق على رفض استخدام البعثة الأممية لمروحيات وطائرات دون طيار. ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الأخير غير مطبَّق مع استمرار المعارك بين معسكري سلفا كير ومشار في بعض المناطق، فيما تتبادل الحكومة والمتمردين الاتهامات بخرق الهدنة. وفرض مجلس الأمن في يوليو الماضي عقوبات تتضمن تجميد ودائع ومنع من السفر ل 6 من القادة العسكريين هم 3 من كل جانب. واقترحت واشنطن في سبتمبر الفائت فرض مزيد من العقوبات على قائد الجيش وعلى قائدٍ متمرد، لكن 4 دول في المجلس، هي روسيا والصين وأنغولا وفنزويلا، رفضت ذلك. وأبقى القرار الصادر أمس عدد بعثة الأممالمتحدة لدى جوبا عند 12500 جندي وشرطي. ولا تزال تتضمن مهامها حماية آلاف اللاجئين في المعسكرات الأممية ودعم إيصال المساعدات الإنسانية. وسيتولى الأمين العام، بان كي مون، إعادة تقييم الوضع خلال 45 يوماً. وأدت المعارك والمجازر بين طرفي النزاع إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص. واتهمت الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية جانبي الحرب بارتكاب فظائع.