تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية وقطاع المقاولات بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يوم الأربعاء المقبل في مقر غرفة الرياض، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل الأول من محرم 1434ه، عن مبلغ ال2400 ريال (رسوم رخصة العامل الوافد). كما تناقش الورشة ملاحظات ومرئيات الاختصاصيين حولها، بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في تصريح صحافي أمس، أن الورشة تسلط الضوء على عدد من المواضيع والقضايا المهمة مثل تفسير وإيضاح قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وآلية الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم إجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا. وقال إن هذه الورشة تمثل إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، إذ من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل، مما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكن. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف شهر أيار (مايو) الماضي استقبال طلبات التعويض من المنشآت، عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.