العمل تقر تعويض المقاولين المتضررين من قرار الدولة ال2400 ريال

أقرت وزارة العمل بموافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تعويض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434ه، عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد 2400 ريال، فيما سيتم بدء تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف (مايو) المقبل إلكترونيا.
وقال الدكتور المهندس عبدالله بن شاكر آل غالب؛ الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الغرفة تلقت خطابا من مجلس الغرف السعودية يفيد بموافقة الدكتور عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على قيام الصندوق بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد للمقابل المالي 2400 ريال وفقاً ل"الاقتصادية".
وأشار آل غالب إلى أن خطاب وزير العمل، الذي تم توزيعه على المنتسبين، تضمن أن "هدف" سيحدد الآليات المتعلقة بتعويض المقاولين، وسيتم البدء في تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف (مايو) المقبل، عبر بوابة إلكترونية لتلقى الطلبات وحصرها، فيما سيعلن الصندوق عن ذلك حال انتهائه من إعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات.