قال معهد التمويل الدولي أمس (الخميس)، إن التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة ستفوق الداخلة إليها هذا العام للمرة الأولى منذ 1988، مع هبوط الاستثمارات الأجنبية إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وارتفاع التدفقات التي يرسلها المقيمون إلى الخارج. وذكر المعهد في تقرير أن من المتوقع وصول إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 548 بليون دولار في 2015 مقارنة مع 1.074 تريليون دولار العام الماضي. وأضاف أن هذا المبلغ يعادل اثنين في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية انخفاضا من نحو ثمانية بالمئة في العام 2007. وقال معهد التمويل "جاء الانخفاض بفعل تباطؤ مستمر في نمو الأسواق الناشئة.. والغموض الذي يكتنف الاقتصاد الصيني وسط استمرار المخاوف من تأثير قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف". وذكر مضرف "أوف أميركا ميريل لينش" في الآونة الأخيرة أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة تقارب 100 بليون دولار، غير أن بيانات معهد التمويل أوسع نطاقا إذ تأخذ في الاعتبار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإقراض المصرفي وتدفقات المحافظ. ويستند التقرير إلى بيانات من 30 دولة من دول الأسواق الناشئة. وقال معهد التمويل الدولي إنه في حين تتراجع التدفقات على الأسواق الناشئة تسارعت وتيرة التدفقات التي يرسلها المواطنون إلى الخارج، والتي ستصل إلى 1.089 تريليون دولار هذا العام. ونتيجة لذلك، ستزيد التدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة على الداخلة إليها 540 بليون دولار هذا العام، على أن يقل هذا الفارق إلى 306 بليون دولار في العام القادم.