توقع مسؤول في وزارة المال المصرية أمس، إقرار ضريبة القيمة المضافة خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار المساعي لتعزيز موارد أكبر بلد عربي لجهة عدد السكان. وقال المسؤول في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة «رويترز»: «سيصدر القانون قبل الانتخابات، أي خلال النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ولن ننتظر انعقاد البرلمان. جار عرض مشروع قانون القيمة المضافة على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، تمهيداً لاعتماده بقرار بقانون من رئيس الجمهورية». وتجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في مصر على مرحلتين، في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر). وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقال المسؤول أن «تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات تشمل نحو عشر مواد وتتضمن حماية لصغار الممولين». وكانت الحكومة أعلنت في تموز (يوليو)، أنها ستعمل لاستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالي، بهدف معالجة التشوّهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض النشاطات والتراخيص، التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب مقدارها 422.3 بليون جنيه (54 بليون دولار) في السنة المالية الحالية 2015 - 2016. وأوضح المسؤول أن التعديلات التي ستصدر «تتضمن جدول إعفاءات لبعض السلع الغذائية والألبان والتعليم والصحة، وإعفاء للصادرات لتحقيق المنافسة وعدم تعديل سعر الضريبة على السجائر والكحوليات والإبقاء عليها كما هي في جدول السلع».
