أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس (الأربعاء)، أنه سيتم إطلاق سراح الأسير الفلسطيني محمد علان، الذي تحول إلى رمز للكفاح ضد الاعتقال الإداري في إسرائيل، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وجاء في بيان للجيش، أنه «بعد النظر في وضع محمد علان، تقرّر أنه ما لم ترد أي معلومات في شأنه، فلن يتم تجديد فترة اعتقاله الإداري». وكان علان بدأ إضراباً عن الطعام استمر لمدة شهرين في 18 حزيران (يونيو) الماضي، مطالباً بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه في 20 آب (أغسطس) الماضي، بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري في حقه. ومن المتوقع أن تنتهي فترة اعتقاله الإداري الحالية في الرابع من تشرين الثاني. وشغل إضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج، خصوصاً مع تدهور حالته الصحية. وفي منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، أعادت إسرائيل وضعه في الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب إسرائيل. واعتُقل علان، وهو محام في ال31 من العمر، في تشرين الثاني 2014، ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر، قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى، فيما تقول إسرائيل أنه من حركة «الجهاد الإسلامي». ووفق القانون الإسرائيلي، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، ما يعتبره معارضو هذا الإجراء «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان».