استدعى القضاء الإسباني أمس، الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا أرتور ماس، لاتهامه ب «عصيان مدني»، بعد تنظيمه عام 2014 استفتاءً رمزياً على الاستقلال، حظّرته المحكمة الدستورية. واستدعى القضاء ماس للمثول أمامه في 15 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بعد يومين على انتخابات نيابية مبكرة في كاتالونيا فاز فيها الاستقلاليون بغالبية مطلقة في البرلمان، لكنهم خسروا مقاعد ولم ينالوا غالبية من الأصوات. على رغم ذلك، اعتبر ماس أن الاقتراع منح الانفصاليين «تفويضاً» للمضي في مشروعهم للاستقلال عن إسبانيا بحلول عام 2017. ونظم ماس استفتاءً رمزياً على الانفصال، في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، شارك فيه 2.2 مليون شخص، علماً أن كاتالونيا، وهي منطقة صناعية مهمة، تضمّ 7.5 مليون شخص من 46 مليوناً يقطنون إسبانيا.