وُجهت اتهامات رسمية اليوم (الخميس) إلى رئيس وزراء رومانيا، فيكتور بونتا، بالتزوير وغسل الأموال تتعلق بعمله السابق (محام)، وذلك في أكبر قضية حتى الآن في إطار حملة واسعة على الفساد في البلاد. ونفى بونتا الذي تردد اسمه في قضية الفساد في آب (أغسطس) الاتهامات الموجهة إليه مراراً، وأتهم ممثلي الادعاء «بالتلاعب بالرأي العام» والكشف عن معلومات غير مكتملة. ويعني توجيه الاتهام، أن المدعين أغلقوا التحقيقات وأحالوا القضية على أكبر محكمة في رومانيا لتصدر حكمها. ورفض بونتا دعوات إلى الاستقالة وما زال يتمتع حتى الآن بمساندة حزبه اليساري وحلفائه الآخرين. ويواجه بونتا أنتخابات عامة العام المقبل. وقال ممثلو الادعاء في بيان اليوم، إنهم وجهوا اتهامات أيضاً إلى أربعة آخرين مع بونتا في القضية. وذكر ناطق باسم رئيس الوزراء أن «الحكومة ستصدر تعقيباً في وقت لاحق». وتتعلق التحقيقات في شأن بونتا في الأساس بفترة عمله في المحاماة، وتتهمه بالتواطؤ مع دان سوفا وهو وزير نقل سابق في حكومته والذي يخضع لتحقيق في اتهامات بالفساد.