تفاعلت قضية اتهام رئيس وزراء رومانيا، فيكتور بونتا، بالفساد وسط مخاوف داخلية من انعزال بوخارست عن محيطها الخارجي بسبب هذه الاتهامات. وأعلنت النيابة العامة الرومانية أمس أن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي سيُحاكَم في سابقةٍ تضعف اليسار الحاكم قبل عامٍ واحدٍ من الانتخابات. وفيكتور بونتا (42 عاما) الذي يدفع ببراءته هو أول رئيس حكومة في البلاد يضطر للدفاع عن نفسه أمام القضاء وهو في منصبه. ووجَّهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات رسمية له في يوليو الماضي. وكان بونتا يشارك في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مخصص لأزمة الهجرة عند صدور إعلان قرب محاكمته. وفي أول رد فعلٍ له؛ انتقد قرار المحكمة عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وكتب على حسابه «بينما الاقتصاد في ارتفاع بما في ذلك الأجور ورواتب التقاعد (…) المشكلة الوحيدة في البلاد هي هاجس مُدعٍ يريد أن يثبت نفسه بابتكار وقائع وأوضاع جرت قبل 10 سنوات». وكان بونتا أعلن في مقابلةٍ الإثنين الماضي أنه سيحترم قرار القضاة أياً كان مضمونه، معبرا عن نيته الاحتفاظ بمنصبه حتى الانتخابات التي ستجري في نوفمبر 2016. وفي الواقع؛ لا شيء في القانون الروماني يُلزِمه بالاستقالة، وقد لا تُعلَّق مهامه حتى من قِبَل رئاسة البلاد لأن الوقائع التي سيُحاكَم من أجلها تعود إلى فترة عمله محامياً. واعترف الرئيس المحافظ، كلاوس يوهانيس، بعجزه أمام هذا المأزق الدستوري. وقال «آمل أن يأتي الذين طُلِبَ منهم أن يجدوا حلولاً؛ بحلول»، وأكد «رأيي لم يتغير وأفضل مخرج هو ما اقترحته في يونيو» أي استقالة رئاسة الوزراء. ولاحظ يوهانيس أن «صورة رومانيا تضررت بشكل كبير من هذه القضية». وبونتا متهم ب 17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهربٍ ضريبي وغسل أموال في وقائع تعود إلى الأعوام بين 2007 و2011 عندما كان محامياً. ويشتبه القضاء في تلقيه مبلغاً يعادل 55 ألف يورو من قريبٍ له يدعى دان سوفا وقَّع معه عقداً للتعاون. ولتبرير حصوله على هذا المبلغ الذي تلقاه في دفعات شهرية؛ قام بونتا في 2011 بتحرير 17 فاتورة تشهد زوراً على أنه عمل لمكتب المحاماة الذي يملكه سوفا. وأحيل الأخير، الذي عُيِنَ 3 مرات وزيراً في حكومة قريبه قبل أن يستقيل في 2014، إلى القضاء أمس بتهمة التواطؤ والتزوير والتهرب الضريبي وغسل أموال.
