أوقف رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا رهن التحقيق أمس في قضية فساد تعود وقائعها إلى الفترة التي كان فيها محاميًا على ما أعلنت النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الفساد. وفرض المدعون الحجز على قسم من أملاكه ليتمكنوا عند الاقتضاء من التعويض على الضرر الذي قد يكون ألحقه بالدولة، وفق ما أفاد المصدر. وكان بونتا (42 عامًا) حضر قبل الظهر إلى مقر النيابة العامة في قضايا الفساد للمثول أمام المدعين. وأوضحت مصادر قضائية أنه رفض الرد على أسئلتهم مشيرًا إلى أنه ينتظر نتائج تدقيق في حساباته المالية طالب به القضاء. ورئيس الوزراء متهم ب«17 مخالفة في قضايا تزوير وتواطؤ في التهرب الضريبي وتبييض أموال» لوقائع تعود إلى فترة 2007-2011 في وقت كان يعمل محاميًا. ويتهمه المدعون العامون بأنه تلقى ما يوازي 55 ألف يورو من مقرب منه يدعى دان سوفا الذي كان هو نفسه محاميًا آنذاك، والذي وقع معه عقد تعاون. ولتبرير هذا المبلغ الذي تقاضاه على عدة أقساط شهرية، حرر بونتا 17 فاتورة مزورة على ما يعتقد يؤكد فيها أنه عمل لحساب مكتب سوفا للمحاماة. كما أن بونتا متهم بتضارب المصالح في ممارسة مهامه كرئيس وزراء إذ أنه عين دان سوفا مرتين في منصب وزاري في 2012 ثم في 2014. غير أن نيابة مكافحة الإرهاب لم تتمكن من إطلاق ملاحقات بحقه حول هذا الشق من القضية إذ رفض البرلمان الذي يسيطر عليه الائتلاف اليساري بزعامة بونتا رفع الحصانة عنه.
