أقرّ رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أن محادثاته مع المسؤولين في واشنطن لم تحقق أي اختراق في الملفات العالقة التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات عن بلاده وشطب اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وقال عمر خلال مؤتمر صحافي عقده عقب مشاركته في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي الذي عُقد في نيويورك، أنه لم يلمس أي اختراق في العلاقات بين الخرطوموواشنطن، موضحاً أن أياً من البلدين لم ينجح في إقناع الطرف الآخر برؤيته، غير أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث وعد بالعمل على تنفيذ خطوات عدة مع حكومة بلاده لرفع حظر التحويلات المصرفية. وأكد أن أميركا لم تقطع وعوداً صريحة حيال إمكان رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مبيّناً أن أكثر ما يقلق الإدارة الأميركية، انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الصحافية في البلاد. وطلب عمر من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عدم الحكم على السياسة السودانية من خلال بعض الاستثناءات. وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم تحذيراً إلى مواطنيها المقيمين في السودان، وحضتهم على الابتعاد عن مناطق التظاهرات والتجمعات الكبيرة، رغم تأكيدها أنها لا تملك معلومات عن موجات عنف محتملة، إلا أنها نبهت إلى قابلية تحول التظاهرات إلى أعمال عنف. على صعيد آخر، أعلنت قوة المهام المشتركة لجهاز الأمن والاستخبارات الإثيوبي وصول أكثر من 800 جندي من قوات «الجبهة الديموقراطية لشعب تغراي» الإثيوبية المعارضة - مقرها إريتريا- بقيادة الجنرال مولا اسقدوم إلى إثيوبيا، بعدما تصدت قوات سودانية لتحركات أريترية على الحدود، ما مكّن من تأمين وصول الفصيل المعارض إلى عمق الأراضي السودانية. ورحّب بيان بثه التلفزيون الإثيوبي بوصول قوات «الجبهة الديموقراطية» إلى البلاد، كاشفاً أن «الانتصار جاء عقب اتصالات سرية جرت بين جهاز الاستخبارات الإثيوبية وقوات الجنرال اسقدوم، واستمرت سنة كاملة». وأشاد البيان ب «دور الحكومة السودانية في حل الأزمة»، واصفاً إياه ب «التاريخي الذي لن ينساه شعب وحكومة إثيوبيا». وأوضح البيان أن «القوات السودانية تصدت بقوة لمحاولات السلطات الإريترية ملاحقة قوات المعارضة الإثيوبية داخل الأراضي السودانية». وأضاف أن السلطات السودانية «نقلت قوات المعارضة الإثيوبية بقيادة الجنرال اسقدوم إلى إثيوبيا وقدمت إليها كل المساعدات الإنسانية واللوجستية».