تصاعد النزاع بين ادارة مجموعة «توتال» النفطية والعاملين في مصافيها الست على الأراضي الفرنسية، الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً للدفاع عن مستقبل وظائفهم، ما يهدد بفقدان الوقود في محطات توزيع المحروقات. ووجّهت الدعوةَ الى الإضراب نقاباتُ العاملين في «توتال» تضامناً مع زملائهم في مصفاة «دنكرك» المهددة بالإغلاق. وصرح ناطق باسم المضربين ان التحرك سيستمر ويتصاعد ما لم تقدم ادارة الشركة على بادرة ايجابية باتجاه العمال، الذين يطالبون بتقريب موعد الاجتماع المقرر عقده بين ممثليهم وممثلين عن ادارة الشركة، والمحدد في 29 آذار (مارس) المقبل، بهدف مناقشة مصير مصفاة «دنكرك» ووضع المصافي عموماً في فرنسا. ومن شأن الإضراب في حال استمراره، ان يؤدي الى آثار سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي في البلاد، خصوصاً بعد أن أبدى العاملون في خزانات «توتال» استعدادهم لتأييد تحرك زملائهم العاملين في المصافي. كما أعلن العاملون في مصفاتي مجموعة «اكسون - موبيل» الإضراب عن العمل بعد غد الاثنين تضامناً مع زملائهم في «توتال». وعلقت ادارة «توتال» على هذا التطور بالقول انها أخذت علماً بتصعيد تحرك العاملين في المصافي. لكنها أشارت في محاولة لطمأنة الرأي العام، إلى انه ليس ما يحمل على القول بأن التزود بالوقود مهدد. بدورها سعت وزيرة الاقتصاد والمال كريستين لاغارد إلى التخفيف من شأن الآثار المترتبة على الاضراب، وصرحت بأن توقف العمل في مصافي «توتال» لا يهدد البلاد بأزمة وقود على المدى القصير. وكانت أوساط المضربين أشارت الى أن الوقود سيفقد في المحطات بعد مضي 3 إلى 5 أيام على الإضراب. وتبرر ادارة «توتال» احتمال اغلاقها مصفاة دنكرك المتوقفة عن العمل منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، بانخفاض استهلاك مشتقات النفط في فرنسا. وكانت المجموعة تعهدت لدى الحكومة الفرنسية بضمان وظائف كل من العاملين في مصفاة دنكرك في أماكن أخرى وبتأهيل الراغبين منهم لشغل وظائف جديدة. ويبلغ عدد العاملين في مصفاة دنكوك 370 شخصاً. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام على اعلان مجموعة «توتال» التي تعد ثاني أكبر مجموعة من حيث المردودية في فرنسا عن أرباح تبلغ بلايين من اليورو خلال سنة 2009 الماضية.