أقرت الرئاسة السودانية مشاركة وزير الخارجية إبراهيم غندور في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، بعدما أعلنت بعثة السودان في المنظمة الدولية سابقاً مشاركة الرئيس عمر البشير. وقالت الخارجية السودانية أن غندور سيثير خلال أعمال الجمعية العامة قضية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلاده، واستمرار وضع السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب، فضلاً عن طرحه قضية المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق مسؤولين كباراً في الحكومة وعلى رأسهم البشير. واعتبر وزير الخارجية السوداني أن إلغاء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم خطوة يسبقها رفع اسم السودان من الدول الراعية الإرهاب، كاشفاً عن لقاء مرتقب سيجمعه بنظيره الأميركي جون كيري في واشنطن أو نيويورك لاستئناف المحادثات بين البلدين في شأن القضايا العالقة. ورأى غندور أن إلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده «أمر مستحق وهذا كان محور حوارنا مع المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث أخيراً، ولم نتلقَّ وعوداً من الجانب الأميركي في هذا الصدد». إلى ذلك، كشف النائب السوداني عن دائرة كتم في شمال دارفور الطيب أحمد إبراهيم عن إصابة 5 أشخاص في مناطق لامينا وأبو سكين بعد تعرضهم للضرب المبرح على أيدي قوة من حرس الحدود شبه الحكومية، ونهب ممتلكاتهم وتلفها وحرق مساكنهم ومزارعهم. وقال إبراهيم أن قوة من حرس الحدود تستقل سيارات، عليها مدافع دوشكا هاجمت المناطق وأتلفت ممتلكات 36 قرية وأجبرت أعداداً كبيرة من المواطنين على النزوح، واتهم سلطات الولاية بالتواطؤ مع تلك الميليشيات، داعياً حكومة ولاية شمال دارفور إلى تحمل مسؤولياتها. من جهة أخرى، أصدر حاكم ولاية جنوب كردفان عيسى آدم أبكر مرسوماً موقتاً جرم بموجبه الإتجار مع الجماعات المسلحة والمتمردة. ونصّ المرسوم على أن كل مخالف يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة أمواله.
