أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، بقرار المحكمة العليا القاضي بإعادة لم شمل أسرة منصور التيماني وزوجته فاطمة العزاز. ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، «لاستجابته لما عرضته الهيئة عليه، وصدر إثره أمره بنظر هذه القضية من جانب المحكمة العليا، وهو ما يعكس حرصه على تعزيز كيان الأُسرة، كونها نواة المجتمع، ومن أهم ركائز استقراره». كما شكر «كل من اهتم في هذه القضية الإنسانية، أو ساهم في إنهائها، وبخاصة المحامي أحمد خالد السديري، الذي تولى متابعة هذه القضية». وأوضح العيبان، أن قرار المحكمة «يعكس ما يتمتع به القضاء في المملكة، من استقلال وحياد، ومراعاته مصلحة الأسرة، وصيانة حقوق الأطفال». وأشار إلى أن الهيئة «أولت هذه القضية جل اهتمامها، إبان تولي تركي السديري رئاستها، ومنذ كانت العزاز وأطفالها تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية». وبدأت «معاناة» فاطمة العزاز، حين رفع أخوانها دعوى قضائية في محكمة الجوف، مطالبين بتطليقها من زوجها منصور التيماني، «لعدم تكافؤ النسب»، مشيرين إلى أن والدهم زوجها إليه «من دون معرفة أصله القبلي». وبعد جلسات عدة، أصدرت المحكمة حكماً بتطليقهما. بيد أن الزوجين رفضا الحكم، وعاشا مع بعضهما، برفقة ابنتهما نُهى وابنهما سليمان، الذي ولد في أوج التجاذب القضائي. وأمضت فاطمة وطفلها سليمان، الذي كان رضيعاً حينها، بضعة أشهر في سجن الدمام، بعد أن تم ضبطها في «خلوة غير شرعية» مع طليقها منصور في جدة. وتم ترحيلهما إلى المنطقة الشرقية، وذلك بعد تأييد هيئة التمييز في الرياض، الحكم الصادر من محكمة الجوف، والقاضي بالتفريق بين الزوجين، اللذين كانا قد عقدا قرانهما قبل نحو ستة أعوام. ورفضت فاطمة العودة إلى السكن مع أهلها، ومكثت مع أسرة خالتها في محافظة الخرج، لمدة شهر، وبعد أخذها عنوة إلى منزل أهلها، فضلت الانتقال إلى السجن. وعلى رغم وفاة والد فاطمة، بعد جلستين أو ثلاث من بدء النظر في القضية، ما يعني سقوطها، استمر النظر فيها وتداولها في المحاكم. وبعد سلسلة من الجلسات القضائية، التي مثل فيها الزوجان المحامي عبد الرحمن اللاحم، أعلن اعتذاره عن المواصلة في الترافع عنهما. ليتسلم الراية المحامي أحمد السديري، حتى وصلت إلى المحكمة العليا، التي نقضت حكم محكمة الجوف، وأيضاً مصادقة هيئة التمييز عليه. وأوضح ان النقض بُني على «إثبات أن الزوج ينتمي إلى قبيلة، ما ينفي وجود تفاوت في النسب بين الزوجين»، منوهاً إلى استناده في رفع حكم الطعن على «ضعف الأدلة التي أسس عليها حكم التطليق». وقال: «إن المحكمة العليا غلبت عبر حكمها، مصلحة الأسرة، على أي مصلحة أخرى»، معبراً عن سعادته، لأن هذا الحكم «يثبت أن لدينا قضاء وعدالة، وأن قضاء الإسلام هو للرحمة والعدالة والشرع، وهذا ما يلجم من يريد أن يطعن في قضائنا». وأخيراً، اسدل الستار على القضية التي تحولت إلى «قضية رأي عام». أثارت جدلاً محلياً ودولياً واسعاً، وبخاصة انها كانت بمثابة الشرارة الأولى، لسلسلة من القضايا المماثلة، التي وصلت إلى القضاء السعودي. وإضافة إلى مئات الأخبار والتقارير والمقالات الصحافية، التي نشرتها الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية في السعودية وخارجها، حول قضية «تكافؤ النسب»، سجلت الدراما حضوراً في هذه القضية، حين تناول المسلسل الأكثر شعبية في السعودية «طاش ما طاش»، القضية من زاوية درامية. فيما كانت هذه القضية حاضرة في كل التقارير، التي أصدرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول السعودية، وبخاصة تلك المتعلقة في أوضاع المرأة.
