تنطلق يوم الأحد المقبل في مدينة أكسفورد، أعمال برنامج «السعودية أكسفورد للإدارة والقيادة المتقدمة» في دورته للعام 2010، والذي ينظمه برنامج الشمال للتنمية، للسنة الثالثة على التوالي، بالتعاون مع مركز التنافسية الوطني التابع للهيئة العامة للاستثمار وجامعة أكسفورد، إذ يعقد البرنامج على التوالي في كل من أكسفورد في المملكة المتحدة، في الفترة ما بين 21 شباط (فبراير) و13 آذار (مارس)، وفي السعودية في الفترة ما بين 10 إلى 13 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة كبار القادة والتنفيذيين السعوديين في القطاعين العام والخاص بالمملكة. ويعتبر البرنامج بمثابة مبادرة أكاديمية نوعية، تستهدف إحداث نقلة معرفية في التفكير الاستراتيجي لدى القادة وكبار المسؤولين التنفيذيين السعوديين، إذ تم اختيار 45 من القادة السعوديين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في دورة البرنامج للعام 2010 ممن تم ترشيحهم من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة. وصرح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أمس، بأن الهيئة تدعم هذا البرنامج الذي يأتي ترجمة عملية لتوجهات المملكة الاستراتيجية لدعم تنافسية مواردها البشرية وتطوير وتأهيل قادة القطاع الحكومي والخاص، خصوصاً أن الاستثمار في التنمية البشرية يمثل حجر الأساس في تنمية وازدهار الأمم. وقال: «إننا في مركز التنافسية الوطني نشترك في رؤية واحدة مع برنامج الشمال للتنمية للتعاون على المدى الطويل من أجل تحسين القدرة التنافسية في السعودية»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيتمكن من غرس مناهج الأعمال والقيم واستراتيجيات التطبيق التي يستطيع المديرون وأصحاب الأعمال استخدامها لمساعدتهم في نقل اقتصادنا ومجتمعنا إلى مستوى أعلى. ويعتبر برنامج «أكسفورد للإدارة والقيادة المتقدمة» في نسخته الأصلية، والذي يقدم في أكسفورد، أحد أبرز برامج تعليم المديرين التنفيذيين لدى الجامعة، إذ شارك فيه منذ اقامته عام 1983 نخبة من القياديين التنفيذيين من رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء شركات وقادة من مؤسسات المجتمع المدني. وأكد مدير البرنامج أستاذ كرسي الإدارة المتقدمة في جامعة أكسفورد الدكتور لاليت جوري أن البرنامج، ومنذ اطلاقه لنسخته الأولى الخاصة في السعودية العام 2008، نجح في الوقوف على تحديات الإدارة في المملكة من خلال بناء منهجه الاكاديمي وفق قاعدة علمية متخصصة أساسها أبحاث تحليلية مكثفة أجراها أكاديميون من جامعة أكسفورد درسوا من خلالها عن كثب تحديات إدارية واقتصادية وتنموية، في قطاعات حكومية وخاصة في المملكة، نتج عنها تأليف أوراق عمل تناول بعضها إدارات حكومية وشركات وبرامج قطاعات خدمية وتنظيمية وتشريعية واجتماعية. ويشمل البرنامج إجراء بحوث أكاديمية وتنفيذية مستفيضة في قطاعات تنموية مختلفة لهيئات وجهات حكومية وخاصة، إذ أجرى البرنامج خلال الأعوام بحوثاً متخصصة قام بها أكاديميون وخبراء حول قطاعات رئيسية في المملكة، مثل قطاع البتروكيماويات والطاقة والبنية التحتية والصناعة والاتصالات، كما تم اجراء بحوث تتعلق بالهيئات الحكومية مثل الهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وبرنامج المدن الاقتصادية وبرنامج التعليم الجامعي في المملكة وبرنامج بحوث البطالة والآثار والظواهر المرتبطة بها وبحوث التوظيف.