رأى صندوق النقد الدولي أن وتيرة نمو اقتصاد العالم لا تزال متواضعاً، لافتاً في مذكرة من المقرر أن يقدمها إلى اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في أنقرة اليوم إلى أن هذا الأمر يعود إلى تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة والتعافي الضعيف في الاقتصادات المتقدمة. ووفق المذكرة التي حصلت «الحياة» على نسخة عنها، ازدادت التوقعات الاقتصادية سلبية في ضوء ازدياد اضطرابات أسواق المال، وتراجع أسعار السلع، وضعف تدفقات رؤوس الأموال، وتراجع أسعار عملات الاقتصادات الناشئة. ولفت الصندوق إلى أن التوقعات السلبية تستهدف خصوصاً الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ولفتت المذكرة إلى عملاً مشتركاً على صعيد السياسات مطلوب بين الدول، فالاقتصادات المتقدمة يجب أن تواصل اعتماد سياسات داعمة لتجاوز الفجوات القائمة في الإنتاج وبقاء معدلات التضخم عند مستويات أقل من المتوقع، خصوصاً السياسات النقدية الملائمة. ولا تزال إدارة الديون المرتفعة في مناخات يقل في فيها النمو الاقتصادي والتضخم تمثل تحدياً أساسياً. وفي الاقتصادات الناشئة، لا يزال الهامش الذي تمنحه السياسات لدعم النمو ضيقاً، وفق الصندوق. فتعزيز التضخم بات أصعب مع انهيار أسعار سلع مثل النفط، ومع أن هذا الوضع مفيد لمستوردي السلع فهو يزيد الصعوبات على صعيد المالية العامة لدى مصدريها، ما يستدعي منهم تعديلات في الإنفاق باتجاه خفضه. وحض الصندوق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إجراء إصلاحات بنيوية لزيادة الإنتاجية الاقتصادية المحتملة، مشدداً على أن الدول المتقدمة من بين هذه الدول يجب أن تعالج تداعيات زيادة متوسط عمر السكان على أسواق العمل من خلال تعزيز مشاركة اليد العاملة في صنع القرار وإزالة العقبات أمام التشغيل.