أوصت اللجنة العليا لتطوير المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أخيراً، بإعادة النظر في وضع المناهج وتطويرها، والتوسع في القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وإيفاد عدد من أساتذة المعهد ومنسوبيه إلى المعاهد القضائية المتخصصة للاطلاع على أفضل تطبيقات النظم القضائية لديها والمناهج المعتمدة والمقررات الدراسية. وأكد عضو اللجنة وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور أحمد الدريويش ل«الحياة» أمس، أهمية النظر في وضع المناهج وتطويرها بما يتناسب ومكانة المعهد والدور المناط به، والتوسع في القبول في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، مشيراً إلى مشاركة المعهد في إقامة عدد من الدورات لكتاب العدل والقضاة في المحاكم الشرعية، والقضاة في ديوان المظالم، وكتاب الضبط ومنسوبي هيئة التحقيق والإدعاء العام، فضلاً عن إقامة بعض الدورات للقضاة ومن في حكمهم خارج المملكة في كل من إندونيسيا وماليزيا وجيبوتي، وتوسع المعهد في قبول طلاب المنح الدراسية من الوافدين من الخارج ممن تم ترشيحهم فيه لتأهيلهم، وتأصيلهم بالعلوم الشرعية والنظامية النافعة التي تفيدهم في بلادهم. وذكر الدريويش أن توصيات اللجنة شملت أيضاً إيفاد عدد من أساتذة المعهد ومنسوبيه إلى المعاهد القضائية المتخصصة في العالم العربي والإسلامي والدولي للاطلاع على أفضل تطبيقات النظم القضائية لديها، والاطلاع على المناهج المعتمدة والمقررات الدراسية، والنظر في برامج المعهد الحاضرة والمستقبلية وتفعيلها بما يتفق والمستجدات المعاصرة ويتوافق ومشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير نظام القضاء والذي سبق للجامعة أن فعّلته. ولفت إلى أن اللجنة اقترحت استحداث عدد من الأقسام العلمية في المعهد المتعلقة بالدراسات العمالية والتجارية والقانونية والجنائية والمحاماة والعلاقات الدولية، واستمرار التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم فيما يتعلق بالتأهيل والتطوير والتوسع في القبول للقضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط وكذلك المحققين من هيئة التحقيق والإدعاء والمحامين ونحوهم.
