حدد قاضي مركز أضم التابع لمحافظة الليث (جنوبمكةالمكرمة) الشيخ إبراهيم عبيد المالكي مهلة إحضار رئيس مركز أضم لقاعة المحكمة في شأن القضية المرفوعة ضده من أحد المواطنين نهاية الشهر المقبل ، للاستماع إلى أقواله حيال الدعوى الموجهة إليه. وقال المالكي ل«الحياة» «إن القضية نظرت أمام قضاة المحكمة في وقت سابق، لكنها متوقفة حالياً حتى إحضار الأشخاص المرفوع الدعوى ضدهم، للاستماع إلى أقوالهم، والتبين من صحتها وفق الضوابط الشرعية المنصوص عليها»، مشيراً إلى أن موعد الجلسة المقبلة المخصصة لحضور المدعي والمدعي عليه، حدد موعدها رسمياً، ورفعت إلى كتاب الضبط لتسجيلها، وإعطاء الخصوم إخطاراً بموعد الجلسة. وكانت إمارة منطقة مكةالمكرمة ألزمت رئيس مركز محافظة أضم التابع لمحافظة الليث (تحتفظ «الحياة» باسمه) ضرورة الحضور إلى جلسات التقاضي المرفوعة ضده من أحد المواطنين بسبب متأخرات مالية وصلت إلى مليون و200 ألف ريال، وأدى عدم استجابته لطلبات المحكمة في الحضور إلى توجيه إمارة المنطقة الأخير. ووفق مصادر خاصة ل«الحياة» فإن التوجيه الخاص من إمارة منطقة مكةالمكرمة سلم منتصف الأسبوع الماضي إلى محافظة الليث كونها المحافظة رقم «أ»، والتي تندرج تحت إدارتها مركز أضم المعنى بالقضية. وأوضحت أن رئيس المركز المطلوب في القضية، كان ولفترة طويلة يرأس مركز الجائزة،(20 كلم عن مركز أضم)، ثم انتقل ليرأس مركزه الحالي في المركز الجديد قبل 10 أعوام تقريباً. وأوضحت تلك المصادر تسلم المدعي عليه توجيه الإمارة رسمياً والقاضي بضرورة حضوره إلى قاعة المحكمة، والامتثال لطلباتها المتكررة من دون النظر إلى أي اعتبارات مركزية أخرى، وعدم تعطيل مجريات القضية. وعلى خط مواز، حاولت «الحياة» الاتصال برئيس مركز أضم، إلا أنه رفض الرد على سيل من الاتصالات الهاتفية. ويشار إلى أن القضية تعود إلى اتهام رئيس المركز بالتورط في صفقة عقارية لم يتمكن بالوفاء معها بالمبلغ المذكور، مادعا أحد المواطنين المتضررين إلى رفع شكوى ضده في المحكمة العامة، التي بدورها خاطبت المسؤول، لكنه فضل التجاهل واكتفى بعدم الرد، مادعا المحكمة إلى تصعيد القضية ورفعها إلى مرجعه إمارة المنطقة التي أكدت مثوله على الفور.
