دبي – أ ب - خلال اجتماع للحكومة الإيرانية في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، أشاد محمد رضا رحيمي النائب الاول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بميليشيات «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، مقترحاً إعطاءها دعوة مفتوحة للمشاركة في القرارات والسياسات في كل وزارة، كما أفاد موقع «رجا نيوز» المؤيد لنجاد، ومواقع أخرى موالية للرئيس الإيراني او معارضة له. وأوردت المواقع المؤيدة لنجاد ان الاقتراح أُقر بسهولة. وتتخذ السلطات الإيرانية بذلك، خطوة أخرى في إعادة هيكلة الدولة لمكافأة الوحدات التي تساهم في احتفاظها بالسلطة، مانحة أدواراً واسعة في صنع القرار ل «الحرس الثوري» وميليشياته التي قادت حملة قمع متظاهري المعارضة. وكان «الحرس الثوري» دوماً جزءاً مهماً في نظام الجمهورية الإسلامية، لكن الباب الأخير الذي فُتح لميليشياته يشير إلى تعزيز الدور السياسي للجماعات الأكثر تشدداً، في وقت تصبح قوى المعارضة أكثر جرأة في مطالبها، كما يدرس الغرب تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وستؤدي «الباسيج» مرة أخرى دوراً خلال مسيرات الاحتجاج التي يتوقع ان تنظمها المعارضة اليوم، تزامناً مع إحياء الذكرى الحادية والثلاثين للثورة. لكن ما يُلاحظ في شكل أقل، على رغم ان ذلك ذو مغزى اكثر عمقاً، هو الدور المتنامي ل «الباسيج» التي تحولت من أعضاء إسلاميين غير مستقرين تنظيمياً، إلى قوة أكثر تماسكاً تتمتع بقنوات متزايدة مع القيادة الأيرانية والأجهزة الأمنية. وقال باتريك كلاوسون نائب مدير «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»: «من الواضح ان الحرس الثوري أُقحِم على نحو متزايد في معادلة صنع القرار في ايران، أثناء الأزمة». واعتبر ان «توسيع دور الباسيج هو امتداد طبيعي لذلك». استوعب «الحرس الثوري»، وهو الشقيق الأكبر ل «الباسيج»، الميليشيات بوصفها جزءاً كامل العضوية في هيكليّته القيادية، ما منح «الباسيج» قدراً أكبر من التمويل ووجوداً أقوى في السياسة الداخلية الإيرانية. ويتهم قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري غالباً المعارضين بشن «ثورة مخملية» ضد النظام، معتبراً ان ثمة حاجة أكثر من أي وقت مضى الى قوات مثل «الباسيج»، لقمع التهديدات الداخلية. ضمت «الباسيج» لدى انطلاقها مقاتلين متطوعين خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، ثم تطورت لتشكّل قاعدة شعبية مدافعة عن النظام، تتولى مهمات مثل شرطة الآداب الإسلامية عند حواجز ومتنزهات، أو قوات تفضّ تجمعات إصلاحية. ومنذ الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، وُضعت «الباسيج» عند خط المواجهة مع المعارضة. وقال مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي الاثنين الماضي، ان «الباسيج» التي تُعدّ حوالى مليون عضو، ستُنشر لتوفير «النظام والأمن». وطلب قادة «الباسيج» زيادة الموازنة المخصصة للميليشيات، في السنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل. وكان تمويل «الباسيج» رُفع العام الماضي بنسبة 200 في المئة، الى أكثر من 500 مليون دولار، كما أفاد منشور «صبح صادق» التابع ل «الحرس الثوري». ولم ترفض السلطات هذا الطلب، على رغم الضائقة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد. وقال البروفيسور وليام بيمن من جامعة مينيسوتا والذي يكتب حول الشؤون الإيرانية، ان «الباسيج يمكن أن تخدم تقريباً مثل جيش خاص لنجاد».