قبضت الأجهزة الأمنية الكويتية ليل أول من أمس، على أربعة متهمين جدد في قضية خلية «حزب الله» اللبناني، وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية مع عناصر «خلية العبدلي»، أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان على أيدي قيادات في «حزب الله»، وأكد المتهمون أنهم قاموا بتخزين الأسلحة بطريقة محكمة في إحدى المزارع بانتظار «ساعة الصفر» والتعليمات الخارجية من قيادات الحزب اللبناني لشن العمليات الإرهابية داخل الكويت. وأكد مسؤولون أمنيون أمس، أن اشتباهاً في أحد عناصر خلية «حزب الله» بتهريب المخدرات من طريق العراق قاد إلى الكشف عن الخلية الإرهابية، وضبط ترسانة الأسلحة والمتفجرات، ولفتوا إلى أن الأسلحة تدفقت على أفراد الخلية من طريق البحر طوال الأعوام الثلاثة الماضية بعد إرسالها في حافظات خاصة من عناصر خارجية، ومن ثم تسلمها بعد تحديد موقعها من طريق تقنية ال«GPS». وسيحال المتهمون وهم (حسن .ح) من مواليد 1968 و(حسن .ط) من مواليد 1980 و(محمد. م) من مواليد 1984 و(ع.ح) من مواليد 1981، خلال أيام إلى النيابة العامة بتهمة «التخابر وتلقي أموال خارجية، للإضرار بأمن الدولة، إلى جانب حيازة أسلحة ومواد متفجرة وجلبها من الخارج بمعاونة آخرين». وتضمنت اعترافات المتهمين، بأنهم سافروا إلى لبنان بشكل متكرر، والالتقاء مع قيادات في «حزب الله» اللبناني، وتلقي أموال على شكل دفعات، إضافة إلى تدريبات عسكرية على الأسلحة الثقيلة. وكشف عناصر الخلية في اعترافاتهم أن التعليمات الخارجية التي تلقوها طلبت منهم «تخزين الأسلحة لحين صدور تعليمات جديدة ترد إليهم حال تغير الظروف الإقليمية، أو عندما تكون هناك حاجة إلى استخدام هذه الأسلحة وتوزيعها على بعض الأشخاص الذين سيتم إبلاغهم عنهم في حينه». وفي وقت تجري فيه الأجهزة الأمنية الكويتية حالياً تحقيقات واسعة مع شركاء محتملين لخلية «حزب الله» في البلاد، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «الكويت ستبقى عصية على الإرهاب والتخريب بعزيمة وإرادة أبنائها المخلصين، وشعبها الوفي لوطنه وقيادته»، وأكد أن ضبط الخلية يؤكد أن «الكويت ليست بعيدة عن خطر الإرهاب الذي يجتاح المنطقة، ما يستوجب الالتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت». .. وجلسة علنية لمتهمي تفجير مسجد «الإمام الصادق» اليوم تستكمل دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بالكويت اليوم، جلستها الخامسة في محاكمة المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، في جلسة علنية، لتقدم النيابة العامة مرافعتها أمام هيئة المحكمة. وكانت المحكمة قررت في جلستها الثالثة استدعاء ضابط أمن الدولة أمام هيئة المحكمة في جلسة سرية عقدت الخميس الماضي، وقررت المحكمة أن تعود المحاكمة إلى العلنية في الجلسة اليوم، لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية وتمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة. وكلفت المحكمة - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - عدداً من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم، الدفاع عن بعض المتهمين، في حين شدد وكيل المحكمة على أنه «لن يكون هناك خيار اعتذار (تنحٍّ) لأحد من المحامين ما لم يقدم اعتذاراً جدياً وقهرياً لهيئة المحكمة، التي لها القرار الأول والأخير بذلك». وكانت المحكمة قررت في الأسبوع الماضي إخلاء سبيل 11 متهماً من أصل 29 متهماً في القضية الجنائية بلا ضمان، ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوساً لسبب آخر. وشهدت الجلسات استكمال استجواب المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان، وإعادة فتح الأحراز التي تضمنت قرصاً ممغنطاً وذاكرة، يحويان تسجيلين؛ الأول صوتي يعود إلى الانتحاري السعودي فهد سليمان القباع منفذ التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. وأقر المتهم العيدان أمام المحكمة بأنه من قاد السيارة التي أقلت الانتحاري القباع إلى مسجد الإمام الصادق لتنفيذ التفجير الإرهابي، وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق، وأن السيارة تعود إلى المتهم السابع بالقضية جراح نمر. ويحاكم في الخلية سبعة كويتيين، وخمسة سعوديين، وثلاثة باكستانيين، و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. ومن بين المتهمين كذلك خمسة من الهاربين غيابياً، اثنان منهم تم ضبطهما في السعودية. وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة، تعرض لتفجير إرهابي في ال26 من حزيران (يونيو) الماضي، خلال صلاة الجمعة من شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً وإصابة 227.