أجريت أمس انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي اتخذت فيه حركة «حماس» قراراً بمقاطعة الانتخابات. ويرى كثيرون في اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة تكريساً مؤسساتياً للانقسام القائم بين الضفة الواقعة تحت سيطرة السلطة، وقطاع غزة الواقع تحت سيطرة «حماس». وكان عدد من الصحافيين في قطاع غزة لجأ الى محكمة العدل العليا في القطاع لمنع اجراء الانتخابات بسبب نقص الإجراءات القانونية. وقبلت المحكمة المعينة من الحكومة المقالة الطعن، وأعلنت عدم قانونية الانتخابات. وشاركت غالبية الصحافيين في الضفة في الانتخابات التي قاطعتها «حماس» رسمياً، وتنافست على مقاعد مجلس النقابة قائمتان، واحدة تضم تحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والثانية للمستقلين. وينتخب اعضاء مجلس النقابة الفائزون وعددهم 63 عضواً، مجلساً ادارياً للنقابة مؤلفاً من 21 عضواً. واتفقت فصائل المنظمة على توزيع مقاعد المجلس الإداري في حال فوز قائمتها على النحو التالي: تسعة مقاعد لحركة «فتح»، وثلاثة للجبهة الشعبية، ومقعدان للديموقراطية، ومقعدان لحزب الشعب، ومقعد لكل من الفصائل الأخرى الصغيرة. وأدرجت فصائل المنظمة عدداً من الصحافيين من قطاع غزة في قائمتها. وجاءت انتخابات النقابة بعد مخاض عسير بسبب الخلافات التي تفجرت داخل الجسم الصحافي التابع لحركة «فتح» على خلفية تحكم نقيب الصحافيين السابق نعيم الطوباسي في كل ما يتعلق بالنقابة وعضويتها وموازنتها سنوات طويلة.