قضى مواطن من أبناء مكةالمكرمة نحو أربع سنوات في التحقيق والتقصي لجمع مستندات وأدلة تكشف قضية فساد موظفين ومسؤولين حكوميين، بعد أن شهد بنفسه مؤشرات هذا الفساد على بعض زملائه، وقرر أن يثبته لرفعه رسمياً إلى الجهات المختصة في الدولة لكشفه ومحاسبة المتسببين فيه. وتمكن المواطن (ف ع)، وهو موظف حكومي، بعد محاولات من إقناع ثلاثة من زملائه، ليقفوا معه كشهود عيان ومتضررين من قضية الفساد التي يقول «إنها من أخطر الأنواع وأعقدها، لأنها تتم بشراكة وتغاضي موظفين ومسؤولين حكوميين في وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وتتعلق بنقل موظفين من كادر إلى كادر، من خلال التزوير ومخالفة الأنظمة واستغلال السلطات، وتتسبب في هدر عشرات الملايين من الريالات من المال العام بغير وجه حق». وبعد أربع سنوات من البحث وجمع الأدلة والبراهين والشهود، أكد المواطن (ف ع) أنه رفع باسمه واسم زملائه (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) شكوى إلى جهات رسمية جاء فيها «إن الفساد الإداري يشكل ضرراً وخطراً يجب التصدي له (...) ومن أجل ذلك نحيطكم علماً بما يأتي: أولاً تحويل الموظف (...) من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب، بناء على تزوير في مسمى الشهادة الجامعية من بكالوريوس إعلام إلى علم نفس (تنشر «الحياة» الوثائق المزورة) بموجب قرار صدر عن شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم، مخالفاً بذلك قرار وزير الخدمة المدنية رقم 40997. «ثانياً: تم تحويل مجموعة من الموظفين من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي مرشدي طلاب من إدارة تعليم العاصمة المقدسة بموجب قرار شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم (تحتفظ «الحياة» باسمه) بناء على تكاليف تحمل تواريخ مزيفة (من ضمنهم شخص منح تكليفاً من مدير مدرسته بتاريخ قديم يسبق مباشرة المدير مانح التكليف في هذه المدرسة!)». وأضاف بلاغ (ف ع): «إن لدينا نحن المبلغين ما يثبت ذلك، وسنزودكم به متى ما تم استدعاؤنا بمعلومات دقيقة، ونأمل نحن المبلغين الحماية الكاملة لنا من أي ضرر معنوي أو مادي أو خطر يؤثر في استقرارنا الوظيفي». وقال المواطن «إن وزارتي التربية والتعليم (شعبة الوظائف التعليمية) والخدمة المدنية (إدارة النقل) اعتمدتا في نقل بعض الإداريين إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب «مشاهد» من مديري المدارس باعتبارها تكاليف رسمية، وهو ما يخالف أحد قرارات ديوان الخدمة المدنية، الذي ينظم عمليات تكليف بعض الموظفين بأعمال تختلف عن أعمال وظائفهم ووضع لذلك شروطاً، والتي منها استكمال «نموذج تكليف الموظف» وتوقيعه من وكيل الوزارة المختص وليس من مدير المدرسة، ولا يجوز تخويل هذه الصلاحية لمدير المدرسة، وهو ما يؤكده خطاب المدير العام للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية، الموجه إلى مدير الإدارة القانونية في وزارة التربية، المتضمن أن يكون التكليف من قبل الوزارة وليس من قبل مدير المدرسة، وكذلك تعميم المدير العام للتوجيه والإرشاد في وزارة التربية المتضمن شروط التكليف بعمل الإرشاد الطلابي». وأضاف المواطن (ف ع): «إن ضوابط وزارة الخدمة المدنية تنص على أن يكون مسمى الوظيفة الإدارية التي يصح النقل منها إلى الكادر التعليمي على وظيفة مرشد طلاب هو: مراقب طلبة أو أمين مكتبة، إلا أنه تم تجاوزها ومخالفتها وتحويل موظفين إداريين على مسميات أخرى مثل: مدقق نتائج، وأخصائي تعليمي، ورئيس قسم شؤون طلاب، وسكرتير، وبعضهم لم يسبق له العمل في مدارس التعليم العام قبل تاريخ قرار وزير الخدمة المدنية نفسه، وهي مخالفة نظامية أخرى، إذ يتضمن القرار أن يكون المنقول يعمل في مدارس التعليم العام وليس في إدارات التعليم». وعلى الفور تجاوبت جهات عليا مع بلاغ المواطن (ف ع) وتم توجيه نسخ منه إلى ست جهات حكومية للتحقيق فيه هي: إمارة منطقة مكةالمكرمة، ووزارتا التربية والتعليم، والخدمة المدنية، وإدارة المباحث الإدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة. ولم تتلقى رداً من نشر هذا التقرير، يشار إلى أن «الحياة» أخطرت المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش بملخص عن شكوى المواطن وبعض المستندات التي تدعمها.
