أوصى مجلس منطقة جازان خلال اجتماعه برئاسة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس، بالكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية من أجل إيجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات وفتح بلدية جديدة في مدينة جازان، ولوزير الزراعة للإسراع في تنفيذ مشروع مرسى الحافة وإنشاء المراسي للصيادين في مراكز الموسم والشقيق والمقعد والمضايا، ولوزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية للإسراع في دعم فرع الصندوق بالكوادر اللازمة. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحكمي في تصريح أمس أن أمير المنطقة وجّه بأهمية عمل الجهات الحكومية كافة بسرعة لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة الحالية في الوقت المحدد لها بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة. وأضاف أن المجلس أوصى بالكتابة لمختلف الجهات الحكومية بتنفيذ ما ورد في الموازنة من مشاريع والحرص على عدم تأخيرها وتزويد لجنة التخطيط والمتابعة بتقارير عن ذلك، والرفع بحاجات المنطقة الآنية والمستقبلية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدرس حاجات منطقة جازان الآنية والمستقبلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. وذكر أن المجلس أقر مخاطبة وزير المالية لاعتماد تنفيذ طرق الأحزمة الدائرية في كل من محافظات صبيا وأبو عريش وصامطة والدرب التي تدرج سنوياً في موازنة وزارة النقل ولم يتم اعتمادها، والكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية عن الوضع البيئي في المنطقة وما تمثله مرامي النفايات المنتشرة في أنحاء المنطقة من خطورة على صحة الإنسان والبيئة، وما اتخذه المجلس من توصيات بهذا الخصوص في دورات المجلس السابقة والحاجة الملحة لإيجاد حل جذري لمشكلة التخلص من النفايات وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع المعدة دراسته لهذا الغرض، والكتابة لوزير الزراعة بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع مرسى الحافة المعتمد في موازنات سابقة وطلب إنشاء مراسي للصيادين في المنطقة في كل من مراكز الموسم والشقيق والمقعد والمضايا في موازنة العام المالي المقبل. وتطرق الأمين العام للمجلس إلى أن التوصيات شملت التأكيد على الإدارات الحكومية في المنطقة لإعداد تقارير مفصلة عما اعتمد لها من مشاريع خلال الخمس سنوات الماضية وما نفذ منها وما هو تحت التنفيذ أو الترسية ومجموع تكاليفها، وتكليف لجنة التخطيط والمتابعة بمتابعة المواضيع الواردة في تقرير اللجنة والعمل على متابعة المشاريع المتأخرة، وإيجاد الحلول اللازمة لتنفيذها. وذكر أن المجلس أقر مخاطبة رئيس شركة أرامكو السعودية وإحاطة وزير البترول والثروة المعدنية بصورة بشأن تكليف مندوب دائم في المنطقة للتنسيق مع الإمارة والإدارات من أجل إنهاء المعوقات التي تعترض المشاريع بسبب خط الأنابيب التابع لشركة أرامكو وطول الإجراءات المتبعة من الجهات التابعة للشركة، ما يعرقل إنجاز المشاريع الخدمية والتنموية، وضرورة إصدار شركة أرامكو التصاريح المطلوبة للجهات الخدمية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من طلب التصريح. ولفت الحكمي إلى أن المجلس أقر مخاطبة أمانة المنطقة والأرصاد وحماية البيئة لمتابعة الجهات الحكومية والأهلية التي تصرّف مياه الصرف الصحي بطرق غير صحية للبحر وتطبيق العقوبات الرادعة. وأوضح أن المجلس أوصى بالكتابة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بضرورة الإسراع في دعم فرع الصندوق بالكوادر اللازمة تماشياً مع مقترحات آلية العمل الجديدة لبرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وإقرار ما ورد في محضر لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الكتابة لوزير الشؤون البلدية والقروية لفتح بلدية في مدينة جازان بهيكل تنظيمي مستقل باعتبار المدينة حاضرة المنطقة وتحتاج إلى بلدية لمعالجة مشكلات المدينة والقرى التابعة لها.