أوعز الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى الوزارات ب «استخدام الحسابات المصرفية الرسمية فقط لتحويل أموال»، وفقاً لما أعلنه مكتب نائب الرئيس»، ويندرج ذلك في إطار حملة لتحسين الشفافية والقضاء على الفساد. وكان بخاري الذي تولى السلطة في أيار (مايو) والذي انتُخب بناء على وعود بمكافحة الفساد المتفشي في أكبر اقتصاد في أفريقيا، أعلن أن «مسؤولين سرقوا نحو 150 بليون دولار من الخزينة العامة خلال السنوات العشر الأخيرة». وبموجب النظام الجديد بات ضرورياً دفع كل الإيرادات المستحقة للحكومة أو وكالاتها في حسابات يديرها البنك المركزي، ما لم يتم الحصول على إذن محدد بعدم فعل ذلك. وأوضح الناطق باسم نائب الرئيس يمي أوسينباغو، أن بخاري «أمر كل وزارات الحكومة الاتحادية أو إداراتها أو وكالاتها، بدفع الأموال في حساب خزينة واحد لكل الإيرادات والعائدات الحكومية الأخرى. وأكد أن «هذا الإجراء يهدف تحديداً إلى تشجيع الشفافية». ولفت الناطق باسم نائب الرئيس، إلى أن النظام الجديد «سيُنهي استخدام حسابات مجزأة كثيرة للإيرادات الحكومية»، والتي أدّت إلى «فقدان الدخل القانوني للخزينة العامة أو تسرّبه».