أمرت الحكومة النيجيرية بفتح تحقيقات بشأن الإدعاءات المتعلقة بتقديم شركة (هاليبيرتون)، إبان فترة رئاسة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، مبلغ 180 مليون دولار كرشاوى سرية لمسؤولين نيجيريين للمشاركة في تمويل إقامة مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بلغت تكلفته 4 مليار دولار. وقالت المتحدثة باسم الرئيس النيجيري، ريمي أويو، إنه قد أمر بإجراء تحقيقات عالية المستوى للوقوف على حقيقة الإدعاءات. وتقود التحقيقات النيجرية مفوضية الجرائم المالية والاقتصادية، التي شكلها الرئيس النيجيري في وقت سابق، لمحاربة الفساد المتفشي في الأوساط الحكومية. وبدورها نفت المتحدثة باسم (هاليبيرتون)، كاثي غيست، إعلام الحكومة النيجيرية للشركة الأمريكية بشأن التحقيقات وهو الأمر الذي لن يستدعي التشكيك في انتهاك بعض موظفي (هاليبيرتون) ل(مرسوم ممارسات الفساد الأجنبي) الذي يحظر على الهيئات والأفراد الأمريكيين تقديم رشاوى لمسؤولين أجانب. وأشار مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية إلى بدء مراجعة بعض الوثائق التي قدمتها (هاليبيرتون) طواعية لتحديد إمكانية البدء في تحقيق شامل.وتخضع هاليبيرتون في الوقت الراهن إلى تحقيقات بشأن مزاعم برفع أسعار عقودها لبيع النفط في العراق. ونفى المتحدث باسم تشيني، كيفين كيليمز، الخميس علم مكتب نائب الرئيس بالقضية قائلاً: لم نتلق اتصالاً من أي كان. ويجدر بالذكر أن نيجيريا، تصنف كثاني أسوأ دولة من حيث الفساد الحكومي، بعد بنغلاديش، بحسب تصنيف هيئة الشفافية الدولية ومقرها العاصمة الألمانية، برلين.
