أعلن رئيس وزراء مولدوفا الجديد فاليريو ستريليت في وقت متأخر أمس (الخميس)، أن بلاده تكثف جهودها لتعقب ملايين الدولارات اختفت من نظامها المصرفي واستعادة أموال فقدت من حسابات مصرفية في الخارج كلما أمكن. وتشهد الدولة السوفياتية السابقة التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا اضطرابات منذ اكتشاف اختفاء بليون دولار أي نحو ما يعادل ثمن اجمالي إنتاجها المحلي من ثلاثة مصارف مهددة بالوصاية. وأدت الأزمة المالية وانعدام الاستقرار السياسي الذي أعقبها وأسقط في شكل غير مباشر حكومة رئيس الوزراء السابق كيريل جابوريتشي في حزيران (يونيو) الماضي، إلى تأخير إطلاق برنامج جديد تابع لصندوق النقد الدولي ودعم الموازنة من شركاء مهمين بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وألقت الأزمة بظلال كثيفة على الزعماء السياسيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي في مولدوفا ويحكمون البلاد منذ العام 2009. ووقعت مولدوفا اتفاقات تجارة حرة وأخرى سياسية مع الاتحاد الأوروبي لكن فضيحة المصارف تظهر أن البلاد ما زالت تعاني من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. وقال ستريليت إنه سيتم طرح مناقصة الإثنين المقبل لاختيار أجهزة التحقيق الأجنبية التي ستتولى مهمة تعقب النقود الضائعة في الخارج وكذلك استعادتها من الحسابات المصرفية الأجنبية. وأضاف: «لا يمكن أن تختفي الأموال من دون أثر. يمكن العثور عليها لكن في بعض الحالات قد يكون استردادها صعباً من الناحية القانونية. نعتمد على تعاون الحكومات التي توجد بها هذه الحسابات لكنني أعلم أنها عملية طويلة وليست سهلة». وقدر ستريليت حجم الأموال الضائعة خارج البلاد بما يتراوح بين 700 و800 مليون دولار.