أجرى وفد إيراني محادثات مع المسؤولين في كردستان، في إطار جهود اللحظة الأخيرة قبل دخول الإقليم في فراغ جراء الخلاف على تعديل قانون الرئاسة، فيما حددت اللجنة القانونية النيابية يوم الأحد المقبل آخر مهلة للإيجاد تسوية قبل رفع تقريرها إلى رئاسة البرلمان. وأثارت أزمة الرئاسة والانقسامات الداخلية مخاوف من عودة الإقليم إلى أجواء حكم الإدارتين، مع اقتراب موعد نهاية ولاية الرئيس مسعود بارزاني في 19 الشهر الجاري (الأربعاء المقبل)، إذ يتمسك حزبه «الديموقراطي» بتمديد ولايته سنتين إضافيتين، مقابل إصرار «الاتحاد الوطني» و»التغيير» والقوى الإسلامية على تقليص صلاحياته تمهيداً للانتقال إلى نظام حكم برلماني. وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن السفير الإيراني لدى العراق حسن دانائي فر التقى بارزاني، وأبلغ إليه «مدى أهمية أمن إقليم كردستان واستقراره لطهران»، وأشار إلى أن «الاجتماع تناول التنسيق بين الطرفين لمواجهة إرهابيي داعش، وتداعيات الأزمة الاقتصادية في العراق». وعقد المسؤول الإيراني اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان يوسف محمد، أكد خلالهما «رغبة طهران في توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية». وكانت وسائل إعلام كردية ذكرت أن «قائد فيلق القدس قاسم سليماني سبق وعقد في شكل سري لقاءات مع القيادات الكردية للتوسط لحل الأزمة». إلى ذلك نشرت وكالة «ايرنا» الإيرانية الرسمية صورة لاجتماع عقد في طهران بين زعيم «الجماعة الإسلامية» الكردية علي بابير ونائب وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان». وأكد نيجيرفان في أعقاب اجتماع مع زعيم «الاتحاد الإسلامي» محمد فرج أن «ما جرى في البرلمان من سجالات في قانون رئاسة الإقليم، أمر غير مقبول، ويجب حلها خارج البرلمان بالتوافق»، وحذر «من إتباع أسلوب كسر العظم وتبادل الطعون». إلى ذلك، أجرى رئيس البرلمان سليم الجبوري مشاورات مع بارزاني وزعيم «الاتحاد الإسلامي»، وحض الأطراف الكردية على «العمل على استقرار الإقليم الذي يصب في مصلحة العراق»، وأبدى استعداده «للمساعدة من أجل حسم الإشكالات القائمة بين الأحزاب الكردية». من جهة أخرى، أعلنت نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية بهار محمود خلال مؤتمر صحافي أمس أن «اللجنة سترفع الأحد المقبل تقريرها في مشروع تعديل قانون الرئاسة إلى هيئة رئاسة البرلمان»، في ثالث مهلة تمنح للقوى السياسية للتوصل إلى حل توافقي، منذ الاثنين الماضي، في أعقاب إعلان اللجنة الانتهاء من إعدادها التقرير بحضور ستة أعضاء فقط من أصل 11 عضواً، والتي قاطعها أعضاء من الديموقراطي وكوتا الأقليات. وأعلن سكرتير البرلمان فخرالدين قادر إن «هيئة رئاسة البرلمان ستعقد الأحد المقبل اجتماعاً، بعد استلام تقرير اللجنة القانونية، وذلك بغية تحديد موعد لعقد جلسة استثنائية لطرح مشروع قانون الرئاسة للقراءة الثانية».
