في ضوء قرار الحكومة النروجية منع التسول في مدنها وتحذيراتها الشديدة لمواطنيها من مساعدة الشحاذين القادمين من أوروبا الشرقية إليها، قرر البرنامج التلفزيوني «متسوّلو أوروبا» النزول إلى الشارع ومقابلة المتسولين وعامة الناس للاطلاع على الحالة الجديدة التي يدور نقاش واسع حولها. وانقسمت مواقف الناس بين من يريد مساعدة المحتاجين، من منطلق إنساني، وبين من يرى في وجودهم تشويهاً لمنظر المدينة وتشجيعاً لعصابات تهريب البشر على استغلال الفقراء، والغجر منهم خصوصاً، لهذا جاءت مقابلاته لعدد من المتسولين كمحاولة للتقرب أكثر من المشكلة التي أخذت بعداً أوروبياً بامتياز، كون المتسول ومُقدم المساعدة له من القارة نفسها، وجلّ دولها انضمت إلى وحدتها التي أقرت حق مواطنيها في التنقل بحرية بين حدودها. يقدم البرنامج أرقاماً تقريبية عن عدد المتسولين في أوروبا الغربية ويعترف بصعوبة الوصول إلى معطيات دقيقة بسبب تنقلاتهم المستمرة، لكنه يؤكد بلوغها عشرات الآلاف، أكثرهم من رومانيا وبلغاريا، التي جاءت منها زلاتكا فيلتيشكو وعرضت أمام مقدم البرنامج حقائق اختلطت بالمشاعر الحزينة: «شعرتُ أول الأمر بالخجل، فليس سهلاً على امرأة في الخمسينات من العمر أن تمد يدها وتطلب المساعدة. لكنّ حاجة أطفالي أجبرتني على التسول». تفاصيل كثيرة قدمتها الغجرية البلغارية، وهي توضح أسباب انتقال الغجر البلغار إلى الدول الغربية وتشجيع واحدهم الآخر عليها، إضافة إلى الأساليب التي يستخدمونها لاستدرار عطف الناس. وشرحت أيضاً الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشونها في بلدانهم بعد انتقالها إلى الرأسمالية، ما دفع البرنامج إلى التوجه إلى قريتها «فيندين» للاطلاع مباشرة على حقيقة أوضاعهم هناك. بصحبة زوجها وابنتها، تجوّل البرنامج في المنطقة ليرصد بؤس سكانها الذين حُرموا من فرص العمل وعانوا من التمييز وسوء الحالة الصحية إلى درجة لم يبق لهم أمل في الخلاص سوى بالسفر والتسول. وحول استغلال عصابات الإتجار بالبشر لهم، لم يتلق البرنامج جواباً واضحاً وأكد الزوج والابنة أن زوجته وأقرباءه ينظمون سفرهم بأنفسهم وليس هناك من وسيط بينهم. جواب لم يقنع المحاور، فراح يفكر في مقابلة آخرين في البلد المجاور رومانيا. تجربة ميهاي رادي وزوجته تقول العكس. فسفرهما إلى بلجيكا تمّ على أساس الحصول على عمل هناك بعدما وعدهما أحد الأقرباء بتقديم مساعدة، ولكن بمجرد وصولهما إلى بروكسل، غيَّر موقفه وأجبرهما على النزول إلى الشارع للتسول: «لم نحصل على عمل. فجعنا وبعد أيام وجدنا نفسينا أمام أحد المحلات، وبأيدينا أكواب من الورق المقوّى، نتسول من المارة ومن الداخلين إليه وكل ما كنا نحصل عليه يأخذه الرجل إلى درجة اضطررنا إلى البحث عن الطعام في فضلات المحلات. كما مُنعنا من الخروج من البيت الذي ضم عشرات من الرومانيين غيرنا». قسوة هذه الأحوال دفعت المسؤولين عن البرنامج إلى التوجه نحو المؤسسات الحكومية الرومانية لفهم موقفها من سفر مواطنيها ودورها في إزالة أسباب تحولهم إلى شحاذين منبوذين. أحد السياسيين في مدينة تيمز رد المشكلة إلى الدول الأوروبية الرأسمالية التي في رأيه استفادت مادياً من دخول رومانيا الاتحاد الأوروبي من خلال استثمار رؤوس أموالها في مشاريع عادت عليها بالنفع الكبير من دون تقديم مساعدة لهؤلاء! إضافة إلى أنّ طاقات وخبرات رومانية كثيرة هاجرت إليها للعمل مثل الأطباء والمهندسين، بعدما أنفقت الدولة على تعليمهم الكثير من المال. كلام يعفي الدولة من مسؤوليتها ويلقيه على عاتق الطرف الآخر، ما يجعل من المتسولين مشكلة لا حلّ لها، وهذا ما يدفع كثراً من الغجر إلى قصد دول هي أرحم من دولهم، بالرغم من المنافسة التي يعانون منها والتي لخصتها زلاتكا بقولها: «بسبب ارتفاع أعدادنا، اشتد التنافس بيننا على الأمكنة التي نتسول فيها، إلى درجة اعتبر الواصلون إليها أولاً أنفسهم مالكيها، لذلك يؤجرونها اليوم لغيرهم من المتسولين الجدد بمبالغ تصل شهرياً إلى 300 يورو». أثار ازدياد أعداد المتسولين نقاشاً في أوروبا وتخمينات مبالغاً فيها عن حجم مداخيلهم ما اضطر البرنامج إلى إجراء عمليات حسابية- وبمساعدة بعض الشحاذين- بيَّنت أن كلفة التسول في الغرب عالية. فعدا تكاليف النقل وإيجار الأمكنة وتحويل ما يحصلون عليه إلى عائلاتهم في بلدانهم، هناك الابتزاز والتهديدات من العصابات المنظمة، ما يطرح سؤالاً حول الظاهرة وسُبل التخلص منها. وقد خلص البرنامج إلى أن عدم زوال أسبابها، أي إذا لم تتحسن أحوال هؤلاء في بلدانهم، فلن يكون هناك حلّ قريب للمشكلة.