أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أمس، تمديد العمل بحال الطوارئ في البلاد لشهرين إضافيين بداية من 3 آب (أغسطس) الجاري، فيما حذرت منظمات حقوقية الحكومة التونسية من مخاطر التراجع عن مكتسبات حرية التعبير. وذكرت الرئاسة في بيان أمس، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر «تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء الجمهورية لمدة شهرين»، بعد التشاور مع رئيس الوزراء الحبيب الصيد ورئيس البرلمان محمد الناصر، وفق ما ينص الدستور. وبرر بيان الرئاسة القرار بكثرة التحركات الأمنية بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات والإضرابات في قطاعات عدة. وأضاف أن «هذا القرار يمكّن قوات الجيش والأمن من التفرغ في محاربة الإرهاب وملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المسلحة في الجبال». وكان السبسي أعلن حالة الطوارئ في 4 تموز (يوليو) الماضي، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة الذي أودى بحياة 38 سائحاً أغلبهم بريطانيين، في أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس. من جهته حذر رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، في مؤتمر صحافي أمس، من أن حكومة الصيد «تسير في اتجاه التراجع عن مكتسبات حرية الصحافة والتعبير وتضع أسس دولة استبدادية على رغم بوادر الانتقال الديموقراطي الذي تعيشه البلاد». وصرح البغوري بأن «كل المعطيات تشير إلى إمكانية عودة التضييق على الصحافة وتركيز أسس دولة بوليسية تقمع الأصوات المخالفة بحجة الحرب على الإرهاب». وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى التضييق على الحريات وحجب المعلومات بحجة الحرب على الإرهاب»، مستغرباً قرار الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق بحرية النفاذ إلى المعلومة والذي يعتبر «تهديداً لحق المواطن في الحصول على المعلومات».
