قررت محكمة تونسية أمس، الإفراج عن سليم بوحوش الذي تتهمه وزارة الداخلية بالتورط في الاعداد لعمليات ارهابية ضمن «كتيبة أبو مريم»، فيما حذرت نقابة الصحافيين التونسيين من عودة الرقابة والتضييق على حرية الاعلام. وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة سفيان السليطي، إن قاضٍ حقق مع المتهم سليم بوحوش قبل أن يطلق سراحه لعدم توافر أدلة كافية تثبت تورطه في أعمال إرهابية. في المقابل، شدد فريق الدفاع عن بوحوش على أن موكلهم لم ينتم يوماً إلى «كتيبة أبو مريم» وأن هذه «الكتيبة غير موجودة أصلاً، مشيراً إلى أن أعضاء الكتيبة الذين أعلنت وزارة الداخلية اعتقالهم قبل 3 أشهر أُطلق سراحهم لعدم توافر أدلة الإدانة. وكانت الداخلية أعلنت الأحد الماضي اعتقال شخص يُدعى سليم بوحوش للاشتباه في قيادته ل»كتيبة أبو مريم» والتي أُوقف معظم عناصرها في11 شباط (فبراير) الماضي والبالغ عددهم 20 عنصراً والذين كانوا يتوزعون على 6 خلايا إرهابية. وأثار خبر اطلاق سراح سليم بوحوش، الذي تعتبره الأجهزة الأمنية عنصراً خطيراً، ردود فعل متباينة بين من يعتبر أن إطلاق سراح بوحوش أمر خطير يدفع في اتجاه التساهل مع الإرهاب، بينما يعتبر آخرون أن الأجهزة الأمنية تستغل مناخ الحرب على الارهاب للتضييق على المواطنين وتلفيق التهم بحقهم. في المقابل عبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن مخاوفها من أن يتم استعمال قانون حماية القوات الحاملة للسلاح للتضييق على حرية التعبير والاعلام. واعتبر نقيب الصحافيين ناجي البغوري، في تصريح إلى «الحياة»، أن «فصول هذا القانون توفر حماية مفرطة للأمنيين والعسكريين مما يحول دون نقدهم ومحاسبتهم»، داعياً إلى ضرورة احترام حقوق الانسان وحرية التعبير أثناء المصادقة على هذه القوانين. في سياق متصل، اتهم البغوري رئاسة الجمهورية «بممارسة ضغوط على الصحافيين في محاولة لتوجيه الإعلام والسيطرة عليه».
