ترى هل كان من المنطق أن تنتظر وزارة العدل السعودية استفزاز صحيفة «ديلي ميل» البريطانية وقناة «فوكس نيوز» الأميركية، لإصدار بيان توضيحي عن قضية «طالبة الجبيل»؟ المنطق يقول: لا، أما الواقع فيقول: نعم، لكن بين هذا التضاد هناك قصة لا بد أن تروى، وللخوض في تفاصيلها لا بد أن ننظر إلى زاويتين مختلفتين في الوقت ذاته، لمعرفة الإجابة، حتى لو أصبنا ب «الحول». فالقضية أن هناك طالبة اعتدت على مديرتها، وأخذت مجراها الطبيعي، بيد أن الإعلام كعادته كان حاضراً، ما يعني أن قصصاً ستروى، وآذاناً ستسمع، ولساناً سيتحدث، إذاً نحن نتحدث عن طرفين: الإعلام من جهة، ووزارة العدل من جهة أخرى، وإذا ما بدأنا بالإعلام؛ فيجب أن نقر بوجود إعلام يتعامل أحياناً بسذاجة مع الأحداث داخل المملكة، واذكر هنا تحديداً خبراً عن قيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز خمسة قوارب صيد سعودية، من دون إبلاغ المملكة في حينه، وهو الإجراء المتبع، بيد أن إحدى الصحف خرجت علينا في اليوم التالي بعنوان يفيد أن «الإفراج عن القوارب خلال ساعات»، طبعاً الساعات لم تنقضِ منذ مطلع شهر (كانون الثاني) يناير الجاري وحتى الآن، ما يضع علامة استفهام أمام سلامة نشر مثل هكذا عنوان. تلك صورة من إخفاقات الإعلام لدينا، والأمر ذاته ينطبق على قضية «طالبة الجبيل»، فالإعلام اجتهد في تناولها، ومن الطبيعي أن يلجأ إلى ذويها، ومن حولها. وهنا قد تقع مغالطات جمة تختلف في الرواية والنقل والصوغ، وفي مقابل تلك الاجتهادات غاب طرف رئيس عن المشهد الإعلامي، على رغم انه صاحب القول الفصل في هذا الحدث، فقد كان ينبغي على وسائل الإعلام التي انتقدها بيان الوزارة الأربعاء الماضي، التوجه إليهم، للوقوف على حقيقة القضية وملابساتها. لكن السؤال هنا: هل ستتعامل الوزارة مع وسائل الإعلام وتزودها بالتفاصيل المطلوبة؟ شخصياً؛ لا اعتقد، حتى وإن تضمن البيان «الاستعداد التام للتواصل مع وسائل الإعلام كافة لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة». وأشكك هنا لأن لدى معظم الإدارات الحكومية ثقافة متوارثة في التعامل مع الإعلاميين، تتلخص في الحجب، والتعامل بفوقية مع وسائل الإعلام، ما يضع هذا الأخير أمام تحدٍ من نوع آخر، بحثاً عن معلومة يعزز فيها روايته. أما الجانب الذي لا يقل أهمية من وجهة نظري، فيتلخص في التعامل مع وسائل الإعلام الغربية، فصحيفة مثل «الديلي ميل» تحل ثانياً أو ثالثاً بين الصحف البريطانية، وتوزع يومياً أكثر من ثلاثة ملايين نسخة. طبعاً هذه الأرقام ليست من بنات أفكاري «الله يستر عليها»، بل هي أرقام كانت حتى العام 2005، ولا أعلم إذا ما زادت أو نقصت في يومنا هذا. وذلك ليس حديثنا، بل هو عن ثقل الصحيفة وحجمها، لاسيما أن قراءها يمثلون معظم شرائح المجتمع البريطاني، لذلك لا اعتقد انه من المنصف التقليل من أهميتها وكيل الاتهامات لها، لمجرد أنها نقلت خبراً غير دقيق عن المملكة، فإذا كانت الصحف المحلية ترتكب أفظع من ذلك، فلماذا نلوم من ينقل عنهم؟ على الجانب الآخر؛ كنت آمل أن تبادر وزارة العدل بإرسال بيانها بالإنكليزية إلى الصحيفة، توضح من خلالها الملابسات التي تضمنها الخبر، وبحكم معرفتي في الصحافة البريطانية، فأنا على ثقة أن رداً من هذا النوع سيحظى باحترام كبير لديهم، وأيضاً سيتم التعامل معه بما يستحق، وقد يتساءل البعض: لماذا لم تتطرق لقناة «فوكس نيوز» أيضاً؟ لأنني باختصار لا أثق في مهنيتها، شأني شأن عدد كبير من الأميركيين أنفسهم. هناك حاجة ملحة للتواصل مع الإعلام الغربي، فعلى صعيد الإعلاميين أرى ضرورة تأهيل ودفع السعوديين للعمل في الصحف الغربية، لاسيما أن الحراك على شتى الصعد يعتبر محط أنظار العالم، وكنت لأقترح على هيئة الصحافيين ان تتولى مثل هكذا مشروع، بيد أنني لا اعلم إذا ما كانت على قيد الحياة حتى الآن. أما بالنسبة للوزارات والإدارات الحكومية، فأرى ضرورة احترام الإعلام، والتعامل معه باحترافية وكسبه، وقد لا يأتي ذلك إلا من خلال الاستفادة من تجربة وزارة الداخلية في تعيين ناطق رسمي. ويبدو أن «الناطق» أصبح أمراً حتمياً على الإدارات كافة التي تعمل وتجتهد، وتريد أن يرى عملها الآخرون، أما المعقبون على ما ينشر، «فقل سيروا ونحن من ورائكم». [email protected]
