أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأممالمتحدة وأن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في فبراير الماضي. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأممالمتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته (73) التي بدأت فعالياتها أمس الاول الثلاثاء بمقر الأممالمتحدة بجنيف.وقال سموه: "إن التفاهم المشترك لأهداف وغايات وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا في التركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة العربية السعودية والبيئة, وإنه من خلال التعاون بين برنامج الأممالمتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تم إيجاد إدارة قوية جدا لبرنامج بيئي ذي إمكانيات متطورة يحقق برنامجا بيئيا كاملا للمملكة بالإضافة إلى وجود بنية كاملة في مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفني، والمادي، والسياسي، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشاريع فقط، وإنما سيكون جزءا رئيسيا منها لدعم إدارة البرنامج حتى ديسمبر 2016، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهذا التحصيل وضمان استمرارية البرنامج دون تعطيل أو خلل". وأشار سموه إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأممالمتحدة التعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90% من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012م تكون النسبة 100%، موضحا أنه يجري حاليا إعداد خريطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة.