يرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة اليوم في الرياض اجتماعا لوفد لجنة الأممالمتحدة المعني بتعويضات حرب الخليج وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للتعويضات والذي يضم 20 عضوا ما بين خبراء ومستشارين وقانونين في البيئة، والذي يقوم بزيارة للمملكة للاطلاع على سير العمل في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج. وأوضح المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة حسين بن محمد القحطاني، أن الاجتماع يناقش البرامج والمشاريع البيئية التي نفذت وتلك التي يجري تنفيذها تحت مظلة برنامج الأممالمتحدة للتعويضات، وتقييم التقدم الذي تم إنجازه في هذا المجال، كما سيقوم الوفد بجولة يوم الأحد على المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق التي تضررت من حرب الخليج شرق وشمال شرق المملكة، والاطلاع على مسيرة التقدم التي حققتها المملكة في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، بجانب استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح والتأهيل البيئي. وأضاف القحطاني أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014م، مبينا أن برنامج المعالجة البيئية سيتابع على مدى 20 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها، وأن 50 % من أعمال البرنامج قد انتهت، حيث أكملت المملكة تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات. كانت المملكة ممثلة في الرئاسة قد استضافت مؤخرا الاجتماع الفني العاشر للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، الذي عقد بقصر المؤتمرات في جدة، وهو اجتماع يعقد كل عام في إحدى الدول المشتركة في برنامج التعويضات من حرب الخليج. يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة قد وقع الأسبوع الماضي 9 عقود جديدة بقيمة 600 مليون ريال في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج ولاستكمال الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأممالمتحدة.