أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، عن رغبته في الإبقاء على الدستور المصري بوضعه الحالي، داعياً لتأجيل الدستور الجديد لما بعد انتخابات الرئاسة حتى لا يقوم المجلس العسكري بإدخال تعديلات تقلل أو تزيد صلاحيات القوات المسلحة، مشدداً على احترامه الشديد للجيش المصري وإيمانه بعدم الخلط بينه وبين المجلس العسكري. وأكد أن "العسكري" ارتكب العديد من الأخطاء خلال إدارته للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، وبين أنه رغم اختلافه مع بطء أداء مجلس الشعب وعدم فاعليته، إلا أنه لا يمكنه حله لأنه جاء بقرار دستوري بناءً على رغبة الشعب، وأوضح أن الرئيس القادم سيشكّل الحكومة لأن النظام الرئاسي لا يزال قائماً، ولكن يجب مراعاة أن تحوز الحكومة المقبلة على ثقة البرلمان، ويكون للأغلبية يد في تشكيلها. وأوضح أبو الفتوح خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أنه لا يستطيع أن يوجه اتهاماً للجنة الانتخابات الرئاسية بالتزوير؛ لأنها تتكون من أفضل قضاة مصر، ولكن لا بد من أن تتخلص من الروتين والبيروقراطية، مستنكراً عدم تسليم اللجنة مرشحي الرئاسة لجداول الناخبين حتى الآن، رغم وجوده منذ سبتمبر الماضي، واختتم لقاءه بتوضيح المشاكل التي تواجهه في تمويل حملته الانتخابية، لأنه لا يعتمد على أي تمويل خارجي، بل على بعض التبرعات بجانب ما ينفقه من ماله الخاص.