شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى مصر، هجوما على بعض مرشحى الرئاسة الذين حصلوا على مبالغ طائلة من دول فى الشرق والغرب، على حد قوله، وأنهم يريدون شراء أصوات الفقراء فى هذا الوطن، معتمدين على أن نسبة الفقر بمصر تتجاوز ال40%. وأشار إلى أنه فى حالة قدومه للرئاسة سيتم توفير أموال لمصر من الداخل، وذلك كما فعل أردوغان فى تركيا عندما أراد توفير أموال فسأل كيف تفعل ذلك، قال: أغلقت حنفية الفساد وهو ما تم فعله فى مصر، قائلا: هل يعلم المواطن المصرى أن هناك 18 مليارا تصرف لمستشارى الحكومة الذين لا يعملون شيئا؟، وهل يعلم الشعب المصرى أن هناك 170 مليار جنيه تصرف على الدعم من بينها 60 مليارا تصرف على الطاقة لمصانع الأسمنت والسيراميك والأسمدة، وفى النهاية يقومون ببيع منتجات هذه المصانع للمواطن المصرى بالأسعار العالمية، مؤكدا أن كل ذلك لابد أن ينتهى وتوفر هذه الأموال للشعب المصرى. وواصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية أمس ولليوم الخامس استقبال المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات على منصب الرئاسة. واستقبلت اللجنة أول مرشحين رسميين لانتخابات رئاسة الجمهورية وهما كل من الدكتور أحمد عوض عن "حزب مصر القومى" والنائب أبو العز الحريرى عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، كان قد تقدم للجنة، الاثنين، 385 شخصا لسحب أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وأعلنت حركة "الشعب يريد" أنه تم الاتفاق مع بعض الحركات والقوى السياسية وكذلك مع مجلس قيادة الثورة، على إعلان بطلان انتخابات رئاسة الجمهورية، إذا تمت فى ظل وجود المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة التى يرفضها أيضا مرشحو الرئاسة الثوريون، بل سيقومون بحملة واسعة لتعرية هذا القانون للشعب، والإعلان عن ثورة جديدة لإسقاط الإعلان الدستورى الذى بات عارا على الثورة. من جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة إنه مستمر في حملته الانتخابية لأنه وفق القانون ليس مرشحا حتى الآن وذلك في تعليقه على حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال فترة سحب أوراق الترشح. وحول العفو عن الرئيس السابق أكد أن الرئيس القادم يمكن أن يعفو عن مبارك إلا أنه لن يقوم بالعفو عن مبارك حال تقلده هذا المنصب، كما ألمح أنه لا يمكن أن تجرى هذه المحاكمات في الوقت الحالي حيث لا يوجد رأس للدولة في حين لا يمكن للحكومة الحالية ان تقوم باتخاذ هذه القرارات لأنها حكومة مؤقتة. كما شدد أنه لا يمكن محاكمة المجلس العسكري برمته ولكن سيحاكم كل فرد أخطأ في هذا المجلس منفرداً على ما فعله.
