أدان العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في الأحداث التي وقعت في ذكرى احتفال الثوار بيوم الشهيد. وذكر الوريمى في حوراه لبرنامج "عين على الديمقراطية" على قناة الحرة بأن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث الماضية لمعرفة أسباب الحادث ومن المسئول عما حدث, وأضاف أن على الجميع أن يلتزموا بالقانون وضرورة الوقوف أمام كل فعل يضر بحريات الآخرين أو يخرب الممتلكات العامة، فكل سلوك من هذا القبيل يجرمه القانون. ونفى الوريمي أن تكون لحركة النهضة ميليشيات, وذكر أن حركة النهضة لا تقبل بوجود ميلشيات سواء تتبعها أو تتبع غيرها,وألا يكون التعاطي مع القضايا السياسية عن طريق استخدام العنف أو المواجهات العنيفة,وأشار إلى أن تونس دخلت طوراً جديداً من طور التعايش والوفاق والديمقراطية, وأن قواعد التعامل هو قواعد التعامل الديمقراطي فقط. وصرح أن الحكومة ستكون صارمة فى التعامل مع كل من يخرج على القانون وستواجههم بكل حزم, وذكر أن الحكومة الحالية ليست حكومة حركة النهضة فقط حيث يوجد توجهات أخرى فى الحكومة فالحكومة التونسية حكومة ائتلافية وهناك توافق بين الأغلبية والأقلية في البرلمان على ضرورة إنجاح العملية الديمقراطية في تونس, وذكر أن قرار وزير الداخلية لمنع التظاهر كان من قبيل تهدئة وطمأنة الرأي العام التونسي, ثم رأت الحكومة مراجعة هذا القرار مع ضرورة تنظيم عملية التظاهر.