يثار بين الحين والحين موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور ويعتقد بعض من كتب في ذلك الموضوع أنه لمجرد أن يتم وضع حد أدنى للأجور فإن ذلك سوف يحل مشكلة البطالة بصورة فورية ومباشرة وأن الأجور الحالية المعروفة في سوق العمل هي أجور محبطة للشباب السعودي وبالتالي فهو يعزف عن العمل في القطاع الخاص وينتظر إلى أن تواتيه فرصة للعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري حيث يوجد سلم وظيفي ولا تقل الرواتب عن ثلاثة آلاف ريال بأية حال من الأحوال مع وجود بعض المميزات الأخرى. ولكن عودة إلى أصل الموضوع هل تحديد حد أدنى للأجور هو ذو جدوى اقتصادية للاقتصاد السعودي أم هو عائق أمام الاقتصاد السعودي وهذا هو الأصل في الخلاف بين الفريقين المؤيد لوضع حد أدنى للأجور ومعارض لوضع حد أدنى للأجور فنرى أن الفريق المؤيد لوضع حد أدنى للأجور يعتمد على المرتكزات الآتية: أولاً: إن الأجور السائدة في سوق العمل هي أجور متدنية إلى الحد الذي لا يرغب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص.ثانياً: في ظل وجود المنافسة مع العامل غير السعودي سواء كان مستقدماً أو متوفراً في سوق العمل (عن طريق نقل الكفالة) فإن الأجور المعروضة في سوق العمل تعتبر أجور متدنية جداً لا يقبل المواطن السعودي بها إلا مضطراً. ثالثاً: إن الأجور المعروضة في سوق العمل لا توفر للعامل السعودي مقومات الحياة المطلوبة من سكن وطعام وشراب ومواصلات والتزامات اجتماعية لذا فإنه لا يقبل بالأجور المعروضة إلا مضطرا ولفترة زمنية محددة ومن ثم يبحث عن فرصة عمل أفضل بأجر أعلى (وقد يفسر ذلك سبب ارتفاع معدل التسرب الوظيفي).رابعاً: إن وضع حد أدنى للأجور سوف يساعد على استقطاب الأيدي العاملة السعودية ويحقق الاستقرار الوظيفي وسوف يؤدي إلى إقبال الأيدي العاملة السعودية للعمل في القطاع الخاص مما يساهم في حل مشكلة البطالة وكذلك الحد من الاستقدام وهو هدف إستراتيجي للدولة. خامساً:إن وضع حد أدنى للأجور سوف يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني حيث سوف يساهم ذلك في انفاق الأجور داخل المجتمع بدلاً من تحويل الأموال إلى البلاد الأخرى عن طريق العمالة الأجنبية (حسب الاحصائيات فإن تحويل الأموال إلى خارج المملكة يبلغ حوالي 25 ملياراً سنوياً)، أما بالنسبة لوجهة نظر المعارضين لوضع حد أدنى للأجور فإنها تستند على المرتكزات الآتية: أولاً:إن العمالة بصفة عامة ما هي إلا عنصر من عناصر الاقتصاد وأن سوق العمل له آلية تعمل وفق معطيات معينة وهي التي تحدد في نهاية الأمر مستوى الأجر المناسب لكل منها ولذلك فلابد من ترك الأمور حسب التفاعل الاقتصادي وأن تترك لآلية السوق تحديد الأجر المناسب.ثانياً: إن تحديد حد أدنى للأجور لابد أن يطبق على كافة العمالة سواء كانت سعودية أو غير سعودية حتى لا يكون هناك نوع من التميز إذا طبقت للسعودي ولم تطبق على غير السعودي وخاصة في ظل مشاركة السعودية في المنظمات العالمية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وحقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية والتي تستنكر هذا التميز. ثالثاً:إن وضع حد أدنى للأجور سوف ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للمواطن السعودي حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الخدمات إلى أضعاف مضاعفة والذي سوف يتحمل ذلك هو المواطن في نهاية الأمر وهو الذي سوف يقوم بدفع تلك التكلفة. رابعاً:إن مشكلة البطالة لها أسباب متعددة قد يكون أحد أسبابها تدني الأجور ولكنها ليست السبب الوحيد وتوجد هناك أسباب عديدة للبطالة مثل توفر الخبرة والمؤهلات وعزوف الشباب السعودي عن بعض المهن وأسباب اجتماعية أخرى. خامساً:إنه سوف يتضاعف قيمة التحويلات المالية أضعاف التحويلات الحالية في حالة وضع حد أدنى للأجور. سادساً: إن الأجر المعروض هو للمهن وليس للجنسية فعلى من يرغب ممارسة العمل في هذه المهن فعليه أن يقبل بالأجر المعروض سواء كان سعودياً أو غير سعودي. وانطلاقاً من ذلك ومن عرض وجهات النظر لكلا الفريقين فإننا نجد أن كلا الفريقين استند إلى مبررات وحجج قوية لتدعيم وجهة نظره بحيث إنه يصعب ترجيح رأي على آخر هذا علماً بأن المتابع للحركة العمالية ولقضايا القوى العاملة يلاحظ أن هناك حراكاً قوياً نحو ارتفاع الأجور وذلك على مستوى العمالة الاجنبية (المستقدمة) لقد لوحظ أن بعض الدول المصدرة للعمالة بدأت تتخذ اجراءات نحو الحد من تصدير العمالة إلى الدول المستوردة (خاصة دول الخليج) وذلك بغرض الضغط عليها لرفع أجور العمالة وذلك بالنسبة للعمالة العادية أما بالنسبة للعمالة الماهرة أو العمالة المتخصصة فنجد أن أجورهما فعلاً تضاعفت ولم تعد تقبل بالأجور المعروضة سابقاً فعلى سبيل المثال نجد أن اجور الفنيين لا تقل عن ألفي ريال مع توفير السكن والمواصلات وتذاكر السفر فيما كانت تقبل سابقاً ب 1500 رس. أما بالنسبة للأطباء والمهندسين فلا تقل عن 6000 ريال مع توفير السكن والمواصلات والتي كانت تقبل سابقاً ب 4000 رس. وبالتالي فإن السنوات المقبلة لن نجد هناك عمالة بأجور متدنية ولكن بأجور عالية إلى حد ما. وبناء على ذلك وعلى ما تم عرضه أعلاه فإنني من وجهة نظر شخصية أميل إلى ضرورة وضع حد أدى للأجور وإن كان بصورة متدرجة بمعنى أنه من الممكن بداية وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للمهن المقصورة على المواطن السعودي وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي اتهامات بالتميز بين العمال حيث إن أي عامل يعمل في مهنة مقصورة على السعوديين فهو مخالف للنظام بالتالي ليس له اي حق بالمطالبة بنفس الأجر ومن ثم يتم التدرج في الأمر إلى أن يتم تعميمه على كافة المهن. وإما بالنسبة لما هو الحد الأدني للأجر المناسب لتلك المهن فمن الممكن أن تسند هذه المهن إلى مجموعة من الخبراء والاقتصاديين الذين من الممكن أن يقوموا بوضع سلم للأجور بحسب المهن وأن تعتمد من وزير العمل على أن يتم مراجعتها بصفة مستمرة تبعاً للتغيرات الاقتصادية والمالية.
