الشورى يستنكر بشدة الاعتداء على سفارة المملكة بدمشق

أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لقيام مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة واقتحام المبنى والعبث بمحتوياته.
وقال المجلس في بيان له خلال جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ "إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية".
وطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على السفارة حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430 /1431ه.
ولفت النظر إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة على أن تشرف على متابعة تنفيذها.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
وأكد معالي الدكتور الغامدي حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر - رعاهم الله - الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً لقيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع بصفة عامة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق بالأغلبية على المذكرة لما لها من انعكاس على مكافحة الجريمة بأنواعها، ولما لها من أثر بالغ في التصدي لأيدي الإرهاب الآثمة، مواكبة لما تقوم به من المملكة من جهود على مختلف الصعد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة وآثارها المدمرة.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427 /1428ه - 1428 /1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة مالياً لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة.كما وافق المجلس على ضرورة إيجاد آلية فعالة لمراقبة المنتجات الزراعية الطازجة المستوردة والمنتجة محلياً، والتأكد من خلوها من الملوثات الضارة بالصحة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من إحدى وعشرين مادة، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16 /12 /1408ه.
وقال معاليه "إن لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية قد أجرت مراجعة شاملة لمشروع القواعد في عدة اجتماعات استضافت في جانب منها عددا من مسؤولي وزارة الثقافة والإعلام للاستيضاح منهم بشأن العديد من جوانب مواد المشروع، والهدف منها، والحاجة إليها في المرحلة المستقبلية".
وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن ما حددته إحدى مواد المشروع 30% من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي.
ورأى أعضاء آخرون ضرورة زيادة عدد أعضاء اللجنتين التي توجب إحدى مواد القواعد تشكيلهما وتتولى مهمة تمويل البرامج ورعايتها في التلفزيون والإذاعة على أن تكون تلك الزيادة من رجال الأعمال والقطاع الخاص.
وأكد الأعضاء ضرورة أن تحدد الوزارة المدة التي تمنح للراعي والممول لبث إعلانه أو تنويهه ولا يترك تحديد المدة لمن سيقوم برعاية البرنامج أو تمويله حفظاً لحق المهنية الإعلامية، وما يتناسب مع الإطار العام الذي يعمل من خلاله التلفزيون أو الإذاعة، فيما رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة تلك القواعد بشكل موسع بما يمنح الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية صدور هذه القواعد التي من شأنها توفير المبالغ اللازمة لتمويل وإنتاج البرامج، مما سيرفع من مستواها لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمنافسة في السوق الإعلامية، وتأكيداً على ما وصل إليه الإعلام السعودي بمختلف أقنيته من تطور، لافتاً النظر إلى أن اللجنة قد أجرت العديد من التعديلات، وأكدت في - أحد نصوص المواد - على أهمية أن تخضع هذه القواعد في مجملها للسياسة الإعلامية للمملكة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع القواعد وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.