وافق مجلس الشورى بالأغلبية على وضع وزارة الخدمة المدنية خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن تشرف على متابعة تنفيذها, كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد. وأعرب المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشورى عن استنكاره الشديد لتجمهر مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق، ورشقها بالحجارة ثم اقتحموا المبنى وعبثوا بمحتوياته. وقال المجلس في بيان له: "إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية"، وطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السفارة السعودية والعاملين فيها، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على السفارة حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي ان المجلس استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه. وأكد الدكتور الغامدي حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر -رعاهم الله- الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً لقيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع بصفة عامة. بعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة أن تلتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقاريرها السنوية بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد التقارير السنوية، ودعم الهيئة مالياً لتتمكن من تدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة، لأداء عملها بما يتناسب ومهامها، ووافق على دعم الهيئة العامة للغذاء والدواء لتخصيص الأرض المناسبة لإقامة مقرها الرئيسي والمختبرات المرجعية ودعم فروعها في مدن ومنافذ الاستيراد والتصدير بالمملكة. وأبان الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش بعد ذلك التقرير المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام، والمكون من إحدى وعشرين مادة، تحل عند إقرارها بديلاً للائحة التنظيمية لبرامج المسابقات التلفزيونية الصادرة في 16/ 12/ 1408ه. وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات بشأن مشروع المواد تناولوا خلالها ضرورة تحديد ما اشتملت عليه المادة المتضمنة للتعريفات بشكل أكثر دقة وعدم الخلط بين تعريفي الراعي، والممول التي عرفها مشروع القواعد، في حين تساءل أعضاء آخرون عن مدة الإعلانات والتنويهات التجارية في البرامج الإعلامية، واصفين أن ما حددته إحدى مواد المشروع 30% من مدة البرنامج للإعلانات كحد أعلى بالزمن الطويل الذي سيفقد المادة الإعلامية الجاذبية والقبول لدى المتلقي. ورأى أعضاء آخرون ضرورة زيادة عدد أعضاء اللجنتين التي توجب إحدى مواد القواعد تشكيلهما وتتولى مهمة تمويل البرامج ورعايتها في التلفزيون والإذاعة على أن تكون تلك الزيادة من رجال الأعمال والقطاع الخاص، وأكد الأعضاء على ضرورة أن تحدد الوزارة المدة التي تمنح للراعي والممول لبث إعلانه أو تنويهه ولا يترك تحديد المدة لمن سيقوم برعاية البرنامج أو تمويله حفظاً لحق المهنية الإعلامية، وما يتناسب مع الإطار العام الذي يعمل من خلاله التلفزيون أو الإذاعة، فيما رأى أحد الأعضاء أهمية دراسة تلك القواعد بشكل موسع بما يمنح الوزارة المزيد من المرونة الكافية والاستقلالية وينعكس على أدائها ونشاطها في مجال الصناعة الإعلامية ومتطلباتها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن مشروع القواعد وذلك في جلسة مقبلة، بإذن الله تعالى.
