يلحظ المتابعون للشأن السياسي الداخلي في إسرائيل وقوع تحولات متتالية في مواقف الرأي العام تجاه حكومة نتانياهو أولاً، وتجاه الأحزاب الإسرائيلية خصوصاً الكبرى منها ثانياً، كأحزاب العمل و «كاديما» والليكود، وصعود حزب العمل وفق استطلاعات الرأي الأخيرة. تلك التحولات، والتقديرات المتوقعة بناء عليها، لم تأت من فراغ، بل جاءت على خلفية حدوث تغييرات مهمة تركت آثارها على الرأي العام الإسرائيلي نتيجة وقوع تفاعلات سياسية كبيرة بدءاً من التغيرات الواقعة في العالم العربي والتي تركت انعكاسات مباشرة على الوضع الداخلي الإسرائيلي وهبوب الثورات الاجتماعية فيه، فضلاً عن انسداد أفق عملية التسوية، وما جرته من تداعيات على إسرائيل، كان منها الهجمة السياسية والديبلوماسية الفلسطينية التي توجت بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالطبع، فإن تلك التحولات جاءت أيضاً بسبب المنغصات السياسية في علاقات إسرائيل الخارجية مع تزايد حالة العزل الدولية التي تعانيها، واشتعال الإشكاليات مع البلدان المحورية في المنطقة كتركيا. وقد أعطت تلك المنغصات والعزلة نتائجها باتجاهين:الاتجاه الأول نحو ثبات مواقع الليكود وزعامة نتانياهو بفضل النمو المتزايد لتيارات اليمين المتطرف التي وجدت نفسها مع ازدياد عزلة إسرائيل أقرب إلى صفوف الليكود. فعلى رغم العزلة الدولية حول إسرائيل، فإن خطاب نتانياهو في الأممالمتحدة الذي عارض توجه الفلسطينيين إلى طلب عضوية كاملة لدولتهم، أثار ارتياحاً عند قطاعات واسعة في إسرائيل، إذ أكد استطلاع أخير للرأي أن 41 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم راضون عن أدائه. ويمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية نتانياهو، مع العلم أن استطلاعاً أجري آخر تموز (يوليو) أشار إلى أن نسبة الرضا عن أدائه هبطت إلى 32 في المئة أثناء الاحتجاجات الاجتماعية. فنتانياهو استطاع أن يدغدغ مشاعر اليمين واليمين المتطرف مع خطابه الأخير، الفج والمعادي للفلسطينيين في الأممالمتحدة.والاتجاه الثاني نحو عودة حزب العمل الإسرائيلي إلى تجديد حضوره التاريخي في الخريطة السياسية بعد سنوات طويلة من التراجع وتقديم نفسه كحزب عقلاني، يستطيع إنقاذ إسرائيل من الأزمات التي تمر بها مع دول الجوار كتركيا، والخروج من حالة المراوحة بالنسبة إلى عملية التسوية المتوقفة منذ أكثر من عامين.انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن التقديرات تنحو باتجاه التنبؤ بوقوع تغيير في صورة «الكنيست» المقبل وتركيبته مقارنة بالحالي الذي يخضع لسيطرة حزبين كبيرين لتصبح هناك أربعة أحزاب كبرى هي: العمل، «كاديما»، الليكود، وحزب «إسرائيل بيتنا». ويوحي الكثير من المؤشرات بوجود تراجع ملموس في تأثير حزبي «كاديما» والليكود، على رغم وجود انزياحات كبيرة في الرأي العام تجاه مواقف اليمين واليمين المتطرف وأحزاب اليمين الصغيرة. فقد كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة «هارتي» ومركز «ديالوغ» للاستطلاعات بإشراف البروفيسور كميل فوكس من دائرة الإحصاء في جامعة تل أبيب، وأجري في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه يتوقع أن يصبح حزب العمل ثاني أكبر حزب إسرائيلي في «الكنيست» في الدورة الانتخابية المقبلة على حساب تراجع حضور حزب «كاديما» بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وذلك على رغم انشقاق رئيسه السابق وزير الدفاع إيهود باراك في كانون الثاني (يناير) ليؤسس حزب الاستقلال الذي ليس له رصيد على الأرض. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب العمل الذي أجرى انتخاباته القيادية في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) الماضي، وانتخب شيلي يحيموفيتش زعيمة له، يتوقع له أن يحصل على 22 مقعداً من أصل 120 من مقاعد «الكنيست»، مقارنة بالمقاعد الخمسة الحالية للحزب، فيما سيحصل «كاديما» على 18 مقعداً، مقابل 28 مقعداً في «الكنيست» الحالي. أما فيما يتعلق بحزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتانياهو، فيتوقع وفق نتائج الاستطلاع أن يفوز ب 26 مقعداً مقابل 27 حالياً. ويتوقع أن يحصل حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على ثلاثة مقاعد إضافة إلى 15 مقعداً حالياً، ما يضعه في الموقع نفسه مع حزب «كاديما». وفي تشريح الأرقام والمعطيات المقدمة بناءً على نتائج استطلاع الرأي المشار إليه، يلحظ تراجع في حظوظ حزب «كاديما»، وتقدم لحزب العمل، مع تقدم محدود لحزب الليكود، ومراوحة حزب «ميريتس» المحسوب على اليسار الصهيوني. خلاصة القول إننا أمام تحول مهم في الخريطة السياسية في إسرائيل، وأمام مرحلة جديدة قد تفضي إلى تركيبة سياسية جديدة في «الكنيست» المقبل، سيتكون على الأرجح من اصطفافين رئيسين، هما اصطفاف حزب العمل ومعه حزب «ميرتس» والأحزاب العربية وكتلة «راكاح» (الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة)، واصطفاف حزب الليكود ومعه مجموع الأحزاب التوراتية الصغيرة إضافة إلى حزب المتطرف أفيغدور ليبرمان «إسرائيل بيتنا». وبالتالي فإننا أمام عودة لمشهد إسرائيلي قديم كان قطباه على الدوام العمل والليكود.