يلحظ المتابعون للشأن السياسي الداخلي في إسرائيل، وقوع تحولات متتالية في مواقف الرأي العام الإسرائيلي تجاه حكومة نتانياهو أولًا، وتجاه الأحزاب الإسرائيلية، خصوصاً الكبرى منها ثانياً، كأحزاب العمل وكاديما والليكود، وصعود حزب العمل وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، التي جرت من قبل بعض المؤسسات البحثية ثالثاً. تلك التحولات، والتقديرات المتوقعة بناء عليها، لم تأت من فراغ، بل جاءت على خلفية حدوث تغييرات مهمة، تركت آثارها على الرأي العام الإسرائيلي وعلى الأنتلجنسيا الإسرائيلية، جراء وقوع تفاعلات سياسية كبيرة، بدءاً بالمتغيرات في العالم العربي، والتي أعطت انعكاسات مباشرة على الوضع الداخلي الإسرائيلي وهبوب الثورات الاجتماعية فيه، فضلاً عن انسداد أفق عملية التسوية على مسارها الفلسطيني/ الإسرائيلي، وما جرته من تداعيات على إسرائيل، كان منها الهجمة السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، والتي توجت بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين. وبالطبع، فإن تلك التحولات جاءت أيضاً بسبب المنغصات السياسية في علاقات إسرائيل الخارجية، والتي جلبتها حكومة نتانياهو لإسرائيل، مع تزايد حالة العزل الدولية التي تعانيها، واشتعال الإشكاليات مع البلدان المحورية في المنطقة، كتركيا بعد حادثة الاعتداء على السفينة مرمرة. وقد أعطت تلك المنغصات والعزلة نتائجها في اتجاهين: الاتجاه الأول نحو ثبات مواقع الليكود وزعامة نتانياهو، بفضل النمو المتزايد لتيارات اليمين المتطرف، التي وجدت نفسها مع ازدياد عزلة إسرائيل، أقرب إلى صفوف الليكود. فرغم الانتكاسات السياسية التي عاشتها إسرائيل، فإن خطاب نتانياهو في الأممالمتحدة الذي عارض توجه الفلسطينيين لطلب عضوية كاملة لدولتهم، أثار ارتياحاً عند قطاعات واسعة في إسرائيل، إذ أكد استطلاع أخير للرأي في إسرائيل، أن 41% من المستطلعة آراؤهم راضون عن أدائه. ويمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية نتانياهو، علماً أن استطلاعاً أجري آخر يوليو، أشار إلى أن نسبة الرضا عن أدائه وصلت إلى 32% أثناء الاحتجاجات الاجتماعية. فنتانياهو استطاع أن يدغدغ مشاعر اليمين واليمين المتطرف مع خطابه الأخير في الأممالمتحدة، الفج والمعادي للفلسطينيين. والاتجاه الثاني، نحو عودة "حزب العمل" إلى تجديد حضوره التاريخي في الخريطة السياسية الإسرائيلية، بعد سنوات طويلة من التراجع، وتنفسه الصعداء وتقديم نفسه كحزب عقلاني يستطيع إنقاذ إسرائيل من الأزمات التي باتت تمر فيها مع دول الجوار كتركيا، والخروج من حالة المراوحة بالنسبة لعملية التسوية المتوقفة منذ أكثر من عامين.وانطلاقاً من المعطيات إياها، فإن التقديرات تنحو نحو التنبؤ بوقوع تغيير في صورة وتركيبة الكنيست (البرلمان) القادمة، عن الكنيست الحالية التي تخضع لسيطرة حزبين كبيرين، لتصبح هناك أربعة أحزاب كبرى هي: العمل، كاديما، الليكود، وحزب "إسرائيل بيتنا". وفي هذا المسار، فإن العديد من المؤشرات يشي بوجود تراجع ملموس في حضور وتأثير حزبي كاديما والليكود داخل المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، رغم وجود انزياحات كبيرة في الرأي العام تجاه مواقف اليمين بتلاوينه المتنوعة في تطرفها وتزمتها التوراتي. فقد كشف استطلاع للرأي نشر على صفحات المطبوعات العبرية ونشير هنا تحديداً إلى الاستطلاع المشترك بين صحيفة "هارتي" ومركز "ديالوغ" لاستطلاعات الرأي بإشراف البروفيسور كميل فوكس من دائرة الإحصاء في جامعة تل أبيب، والذي أجري أواخر سبتمبر الماضي، ان حزب العمل الإسرائيلي المحسوب على صفوف "اليسار الصهيوني"، يتوقع له أن يصبح ثاني أكبر حزب في الكنيست في الدورة الانتخابية القادمة، على حساب تراجع حزب كاديما المنشق عن حزب الليكود، بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ويصنف في إطار أحزاب "يمين الوسط"، وذلك رغم انشقاق رئيسه السابق وزير الحرب إيهود باراك في يناير، ليؤسس حزب الاستقلال الذي ليس له رصيد على الأرض. كما يشير معظم المعطيات من داخل إسرائيل. إن نتائج الاستطلاع، أظهرت أن حزب العمل الذي أجرى انتخاباته القيادية في النصف الثاني من سبتمبر الماضي، وانتخب "شيلي يحيموفيتش" زعيمة له، يتوقع له أن يحصل على 22 مقعداً في الكنيست من أصل 120، مقارنة بالمقاعد الخمسة الحالية للحزب، فيما سيحصل حزب كاديما على 18 مقعداً، مقابل 28 في الكنيست الحالية.