رغم الجمود السياسي مع الفلسطينيين، وربما بفضله، ورغم تردي مكانة إسرائيل في الحلبة الدولية وخلافها العلني مع عدد من الدول، أفاد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن اليمين الإسرائيلي بقيادة حزب «ليكود» الحاكم عزز موقعه قليلاً منذ باشرت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو مهماتها مطلع نيسان (أبريل) الماضي، فيما سُجل تراجع كبير آخر في شعبية حزب «العمل» بقيادة وزير الدفاع ايهود باراك ينذر بتلاشي هذا الحزب الأعرق في الدولة العبرية. وبحسب الاستطلاع، فإنه لو أُجريت انتخابات عامة في إسرائيل اليوم لحاز اليمين الإسرائيلي مرة أخرى على غالبية مطلقة من مقاعد الكنيست. وبالأرقام، فإن أحزاب اليمين والمتدينين المتشددين ستحظى ب 68 مقعداً من مجموع 120 مقعدا في مقابل 28 مقعداً لحزب «كديما» المحسوب على يمين الوسط، و13 مقعداً فقط للوسط واليسار الإسرائيلي المتمثلين بحزبي «العمل» و«ميرتس»، بالإضافة إلى 11 نائباً عربياً من الأحزاب الوطنية والإسلامية تستثنيهم الأحزاب الصهيونية كافة من أي ائتلاف حكومي. وتعني الأرقام أعلاه أن 63 في المئة من المصوتين اليهود هم من أنصار أحزاب اليمين والمتدينين، وان 25 في المئة هم من أنصار يمين الوسط، وان 12 في المئة فقط يؤيدون الوسط واليسار الصهيوني. ويمكن لهذه الأرقام أن تبرر تعنت الحكومة اليمينية الحالية في القضايا السياسية ورفضها تجميد البناء في المستوطنات وفرضها شروطاً وإملاءات على الفلسطينيين في مقابل موافقتهم على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومشوهة السيادة. وبحسب الاستطلاع، فإن حزب «ليكود» بزعامة نتانياهو يرفع تمثيله البرلماني بستة مقاعد في حال أُجريت انتخابات عامة اليوم ويحوز 33 مقعداً (27 في الكنيست الحالي)، بينما يحافظ حزب «كديما» بزعامة تسيبي ليفني على تمثيله (28 مقعدا) ويتراجع حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بقيادة أفيغدور ليبرمان قليلاً ويحصل على 12 مقعدا (15 اليوم). في المقابل، تتراجع قوة حزب «العمل» مؤسس الدولة العبرية من 13 مقعداً في الكنيست الحالية إلى سبعة مقاعد فقط. ويستفيد من بعض هذا التراجع حزب «ميرتس» اليساري الذي يضاعف تمثيله من 3 إلى 6 مقاعد. أما سائر الأحزاب الممثلة في الكنيست الحالية فتحافظ على تمثيلها. وفي المجمل تتمتع الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة بغالبية من 68 نائباً (67 في الكنيست الحالية). وأكد الاستطلاع أيضاً ارتياح الإسرائيليين لأداء نتانياهو وحكومته، وقال 41 في المئة أن نتانياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة في مقابل 31 في المئة منحوا أصواتهم لليفني و7 في المئة فقط لباراك. ومنحت غالبية الإسرائيليين الحكومة علامة تقدير عالية على معالجتها العلاقات الخارجية، رغم الأزمات الناشبة مع عدد من دول العالم (66 في المئة) والقضايا الأمنية (60) والأمن الداخلي (5) والاقتصادية (50)، هذا رغم أن 53 في المئة من الإسرائيليين يعتقدون أن وضع إسرائيل في عهد نتانياهو لم يتغير، في مقابل 24 في المئة يعتقدون أنه زاد سوءاً و21 في المئة رأوا أنه أكثر هدوءاً. إلى ذلك، أكد الاستطلاع مجدداً أن الإسرائيليين (66 في المئة) يرون في زعيم «العمل» باراك الأنسب لمنصب وزير الدفاع باعتباره «سيد الأمن» وأكثر الجنود الإسرائيليين في تاريخ إسرائيل الحائزين على أوسمة عسكرية، لكن 78 في المئة رأوا ان باراك لا يستحق منصب رئيس الحكومة. وفي القضايا السياسية والأمنية، دعا 58 في المئة من الإسرائيليين الحكومة إلى العمل على تحسين علاقاتها مع تركيا، لكن مع ذلك أيد 56 في المئة مقاطعة تركيا سياحياً. وأيد 60 في المئة من المستطلعين إطلاق 450 أسيراً فلسطينيا، بمن فيهم أسرى «ملطخة أياديهم بالدماء»، في مقابل إطلاق الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. ورأى 47 في المئة أن إسرائيل أصابت في عدم التعاون مع القاضي ريتشارد غولدستون الذي ترأس لجنة تحقيق دولية في شأن ممارسات الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، في مقابل 38 في المئة رأوا عكس ذلك.