أبرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في مكتبه أمس بجدة عددا من العقود المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من جراء حرب الخليج عام 1991م مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئية البرية والساحلية ومختبرات متخصصة لقياس الجودة. وشمل التوقيع على ثمانية عقود منها ستة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من جراء حرب الخليج وعقدين خاصة للصيانة والنظافة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقدر قيمة العقود بأكثر من 700 مليون ريال، ويأتي إبرام العقود في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأممالمتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق. وأكد سمو الأمير تركي بن ناصر أهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي تضمنتها العقود والعمل على انجاز المهام في وقتها التي حددت له وضرورة التركيز على استقطاب الكفاءات السعودية للعمل في هذه المشروعات التي يستمر بعضها لأكثر من سنتين وعدم إغفال فرص التوظيف لأبناء الوطن وتشجيعهم على المشاركة للإسهام في خدمة وطنهم. ووعد سموه في كلمة عقب مراسم التوقيع أن يكون ضمن كل عقد تبرمه الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة برنامج خاص لتوظيف الشباب السعودي وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم في شتى المجالات المتعقلة بالأرصاد والبيئة. وحث سموه أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصار جهدها في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه، مبينا أن الرئاسة لن تهاون في التقصير أو التقاعس في انجاز هذه المشروعات وفق الجدول المحدد لها.