كشفت وزارة الخزانة الاميركية تفاصيل الخطة الحكومية البالغة 700 مليار دولار والتي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس لانقاذ القطاع المصرفي في الولاياتالمتحدة . وقالت وزارة الخزانة في بيان ان الخطة تقضي بمنح وزير الخزانة هنري بولسون السلطة وبالتشاور مع رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي " لشراء اصول هالكة " لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري و " غيرها من الاصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار اسواق المال " وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين، للحكومة امكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها " حسب آليات السوق قدر الامكان " وبما لا يتجاوز مبلغا اجماليا قيمته 700 مليار دولار .لكن هذه الخطة لا تعني سوى الاصول المصدرة حتى 17 ايلول / سبتمبر اي الاربعاء الماضي اليوم الذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الاسواق وزارة الخزانة الى اعداد هذه الخطة .كما تمنح الخطة الادارة الاميركية هامشا كبيرا في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها ولكن خصوصا بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة .وستدار الاصول من قبل اداريين من القطاع الخاص باشراف وزارة الخزانة التي ستمهل ثلاثة اشهر قبل تقديم تقرير الى الكونغرس تليها مهلة ستة اشهر لعرض التقرير مجددا .وحذر عدد كبير من قادة الاغلبية الديموقراطية في الكونغرس من انهم ينوون تعديل هذا النص وخصوصا لاضافة فقرات تنص على اجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا ازمة الرهن العقاري ولاسيما الذين يواجهون اجراءات مصادرة .
